4 خطوات لتعديل استخدام أراضي المرافق العامة بمخططات "الشؤون البلدية"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، بهدف التيسير والتسهيل على الأمانات والبلديات.
خطوات تعديل استخدام الأراضيوحددت الوزارة خطوات إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والتي تتمثل في: تقديم طلب تعديل الاستعمال، إلى الجهة المخصص لها أرض المرفق بالمخطط المعتمد، ولا يتم استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية من المالك مباشرة.
وتشمل الخطوات استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية، يليها دراسة الطلب، من قبل الأمانة والبلدية ومن قبل وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأرضي.
ونصّ الدليل في حال تم التأكد من استيفاء الأمانة لكافة الإجراءات، يتم التنسيق مع الهيئة العامة للعقارات الدولة لإبداء الرأي حيال الرغبة في تملك أرض المرفق المراد تعديل استخدامه من عدمه.
خدمات خارج نطاق الحي السكنيوأوضحت الوزارة أن المرفق الذي يقدم خدمات تتجاوز نطاق خدمتها الحي السكني بناء على المستوى التخطيطي للخدمة والمحدد ضمن المعايير التخطيطية المعتمدة، يتم عند دراستها مخاطبة الجهة المعنية بالخدمة دون حساب عدد السكان لمنطقة الدراسة، بشرط أن يتضمن الخطاب وصفاً للمعايير والضوابط التخطيطية والاشتراطات المكانية.
وبيّنت أنه في حال غياب المعيار للخدمة محل الدراسة ضمن المعايير التخطيطية المعتمدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم «19378» وتاريخ 21/4/1437 هـ، فيتم اسناد الحكم على الحاجة لإبقاء الخدمة على الموقع محل الدراسة من عدمه للجهة المخصص لها الخدمة.
ولفتت إلى أن المرافق الحكومية في المخططات الخاصة ذات الاستعمال غير السكني (صناعي، زراعي) يتم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالخدمات الأمنية، الصحية، الدينية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واستثناء الخدمات التعليمية، كون استحداثها ينحصر في المناطق السكنية على ألا يتم التقيد بالقواعد والأسس ذات العلاقة والواردة في الآلية.
وأكدت الوزارة أن الدليل يهدف إلى تنظيم إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، وضمان استيفاء المعايير والضوابط التخطيطية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الإجرائي الأراضي المخصصة المملكة العربية السعودية تعدیل استخدام من قبل
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": قرار المحكمة الأوربية ابتزاز سياسي وتدخل في سيادة المغرب
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان، اليوم، أنها تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
كما أعلنت الأمانة العامة أنها تدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز، والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة، هذا القرار، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. مذكرة بالخطاب الملكي: « المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ».
وأعلنت الأمانة العامة دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوربية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب، والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
كلمات دلالية الاتحاد الأوربي الاتفاقيات التجارية العدالة والتنمية المحكمة الأوروبية المغرب
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل