صحيفة البيان : مجلس الأمن الدولي غير مستعدّ لإرسال قوة إلى هايتي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مجلس الأمن الدولي غير مستعدّ لإرسال قوة إلى هايتي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة المجتمع الدولي إلى دعم الشرطة الهايتية، من دون الاستجابة للدعوة .، والان مشاهدة التفاصيل.
مجلس الأمن الدولي غير مستعدّ لإرسال قوة إلى هايتيت + ت - الحجم الطبيعي
دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة المجتمع الدولي إلى دعم الشرطة الهايتية، من دون الاستجابة للدعوة لتشكيل قوة تدخّل دولية في مواجهة عنف العصابات المتزايد باستمرار.
القرار الذي تمّ تبنّيه بالإجماع "يشجّع الدول الأعضاء، من بينها دول المنطقة، على توفير دعم أمني للشرطة الوطنية الهايتية... بما في ذلك عبر نشر قوة متخصّصة".
وفي هذا الإطار، تطلب الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير في غضون 30 يوماً بشأن "الخيارات" الممكنة لتحسين الأمن، مشيرة بشكل خاص إلى مكافحة تهريب الأسلحة، وتدريب الشرطة و"دعم قوة متعدّدة الجنسية غير تابعة للأمم المتحدة أو عملية حفظ سلام محتملة".
وكان غوتيريش قد نقل في أكتوبر مطالبة الحكومة الهايتية بقوة تدخّل دولية لمساندة الشرطة المنهكة في مواجهة عنف العصابات الذي يُرهب السكان.
ويصف التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام والذي نُشر الجمعة حجم هذا العنف "الذي استمرّ في التصاعد والانتشار"، مشيراً إلى القنّاصة على الأسطح، والقتل والاختطاف والنهب، وآلاف المشرّدين...
بين يناير ويونيو، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 67,5 في المئة مقارنة بالنصف الثاني من العام 2022 (سجّلت 2094 جريمة قتل مقابل 1250)، وفقاً للتقرير الذي يشير إلى أن عددا من الضحايا تمّ قطع رؤوسهم.
وفي مواجهة عجز الشرطة عن التصرّف، بدأ السكّان في تحقيق العدالة بأيديهم، مع ظهور حركة الدفاع الذاتي "بوا كالي" التي انتشرت في أنحاء البلاد.
وقُتل أكثر من 224 عضواً مفترضاً في العصابات على أيدي مجموعات الدفاع الذاتي، كما رُجموا أحياناً بالحجارة و"حُرقوا أحياءً وسط الشارع أمام الشرطة"، وفقاً للتقرير.
على الرغم من ذلك، ظلت الدعوة لإرسال قوة من دون استجابة. وفي حين أشارت بعض الدول إلى استعدادها للمشاركة، لم يتطوّع أيّ منها لقيادة مثل هذه العملية في بلد يعاني العديد من التدخّلات الأجنبية.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العاصمة الأفغانية كابل توسعا كبيرا في شبكة كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن ومراقبة الحركة داخل المدينة وضواحيها، حيث كانت كابل، قبل عودة الحركة، تحتوي على حوالي 850 كاميرا فقط.
وفي عام 2023 ارتفع عددها إلى نحو 62 ألفا في مختلف أنحاء المدينة، وفي فبراير/شباط الماضي وصل عدد الكاميرات إلى حوالي 90 ألف كاميرا مراقبة، وتم تركيب عشرات الشاشات الكبيرة في مقر الشرطة الأفغانية لمتابعة حياة قرابة 6 ملايين شخص في كابل.
وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز الأمن العام والقبض على المجرمين وتراجع معدلات الجريمة بنسبة 35% بين عامي 2023 و2024 في العاصمة كابل.
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت إن كاميرات المراقبة تلعب دورا إيجابيا وبنّاء للغاية في تحسين الأمن وخفض معدلات الجريمة واعتقال المجرمين في الوقت المناسب، وأكد أنهم يخططون لنصب المزيد منها في مداخل المدينة ومخارجها.
ومن غرفة التحكم داخل مقر الشرطة الأفغانية، يوضح المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أنهم يراقبون العاصمة بأكملها من هذه الغرفة، وأنهم عندما يشاهدون مجموعة من الأشخاص يتعاطون المخدرات أو يشتبهون في تحركاتهم، يتصلون على الفور بالشرطة الموجودة في تلك المنطقة للتحقق من الأمر والتواصل مع مركز القيادة.
إعلانويضيف زدران للجزيرة نت أن هذه الكاميرات نُصبت على ارتفاعات عالية، وعندما يكون الجو صافيا، يمكنهم رؤية الأشخاص والأحداث بوضوح حتى على بُعد كيلومترات، حسب كلامه.
كما تتحكم غرفة المراقبة -وفق زدران- بالسيارات والمشاة، ويتمتع نظام المراقبة أيضا بالقدرة على التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، مع تصنيف كل وجه حسب العمر والجنس، وتُستخدم كاميرات التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات، وفي حال حدوث أي عطل فيها، يتم إرسال فريق متخصص على الفور لإصلاحه.
وحسب السلطات الأمنية، يدير غرفة المراقبة أكثر من 30 موظفا يراقبون العاصمة كابل باستمرار عبر هذه الكاميرات، ويُبلغون مسؤولي الأمن عن أي أنشطة مشبوهة. يقول زدران للجزيرة نت "أثبتت هذه الكاميرات دورا حاسما في الحفاظ على الأمن العام، ونحن نراقب عناصر الشرطة والأمن في نقاط التفتيش ونقيم أداءهم في التعامل مع الناس".
في المقابل، ترى منظمة العفو الدولية أن تركيب هذه الكاميرات، التي تصفها حكومة طالبان بأنها "مصلحة وطنية وأمنية"، محاولة لاستمرار سياسات طالبان ضد الشعب وخاصة النساء.
وتضيف المنظمة أن ذلك قد "يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة النساء في الأماكن العامة، وأن البنية التحتية للمراقبة قد تقوض الخصوصية وحرية التعبير في أفغانستان، ولا يوجد قانون أو آلية تنظم استخدام مثل هذه الكاميرات، إضافة إلى وجود مخاوف من اختراق هذه الأجهزة من قبل المعارضين لحكم طالبان".
وردا على هذه المخاوف، يقول زدران إن المعلومات التي تخزن في هذه الكاميرات لا تُستخدم لأغراض أخرى، والوصول إليها يجب أن يمر عبر خطوات صعبة، وتُحذف تلقائيا بعد 3 أشهر من تسجليها. ويؤكد أن نظام المراقبة لا يشكل تهديدا لأحد ولا ينتهك خصوصية أحد و"هو موجود في جميع البلدان المتطورة ودوره في ضبط الأمن مهم جدا".
يقول خبراء الأمن في أفغانستان إنه لا يمكن التقليل من أهمية نصب الكاميرات بهدف ضبط الأمن في كابل والمدن الرئيسة الأخرى.
إعلانويوضح الخبير الأمني جاويد بامير للجزيرة نت أن "فكرة نصب الكاميرات لأغراض أمنية فكرة جيدة، وتمكنت طالبان من تنفيذها ولكن ما زال أمامها شوط كبير، يجب تسجيل جميع شرائح الهواتف وترقيم المنازل وربط المطارات بالحدود البرية، حتى يعرف من يدخل البلاد ومن يخرج منها. كاميرات المراقبة ضرورة أمنية، ولكن لا ينبغي التدخل في الحياة الخاصة للناس".
لكن بعض الأشخاص وخاصة عناصر القوات الأمنية في الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان أو الذين شاركوا في المظاهرات ضد حركة طالبان، يشعرون بعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة لأنهم قلقون على حياتهم.
ومن ناحية ثانية يقول سكان بالعاصمة كابل إن قيادة شرطة العاصمة طلبت من العائلات شراء الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم أو دفع ثمنها.
أحمد كريم الذي يعيش في شمال العاصمة كابل، قال للجزيرة نت "طلب منا دفع الثمن أو شراء كاميرات ونصبها قرب المنازل، وفي حال رفض طلب الشرطة، أنذرنا بقطع الكهرباء والمياه في غضون 3 أيام".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد