«التجاري وفا بنك» يوقف الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان الجديدة 60 يوما
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أوقف التجاري وفا بنك حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية المصدرة لعملائه من تاريخ 1 نوفمبر 2023، مدة 60 يوما.
وقال البنك على موقعه الرسمي إن القرار يستثني العملاء الذين قاموا بترك إشعار سفر من خلال خدمة العملاء قبل 11 ديسمبر 2023.
وتابع، أن الحد الدولي للبطاقات الائتمانية يمكن تجديده كل 3 أشهر، ويصل إلى 15 ألف جنيها على البطاقة الذهبية لديه كحد شراء دولي لمدة 3 أشهر وعند 5 آلاف جنيه على السحب النقدي خارج مصر.
ويصل حد المشتريات خارج مصر على بطاقات ائتمان التجاري وفا بنك البلاتينية إلى 30 ألف جنيه، فيما يبلغ حد السحب النقدي الدولي على ذات البطاقة نحو 10 آلاف جنيه، كل ثلاث شهور.
ويفرض التجاري وفا بنك رسوم على السحب النقدي خارج مصر تصل إلى 10% بحد أدنى 80 جنيها، وعلى عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل بطاقة الائتمان نسبة 10% من إجمالي مبلغ المعاملة الواحدة.
يأتي ذلك في أعقاب اتجاه عدد كبير من البنوك لوقف حدود الاستخدام الدولي علي بطاقات الائتمان المصدرة حديثا، تلبية لتعليمات من البنك المركزي المصري لتحجيم تخارج السيولة الدولارية من القطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع تراجعها منذ مارس 2022 بعد خروج أكثر من 22 مليار دولار أثر تبعات بينية للحرب الروسية الأوكرانية.
وكان البنك المركزي المصري طالب من البنوك العاملة بالقطاع في أكتوبر الماضي بوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر إلى جانب تخفيض حدود السحب والشراء على بطاقات الائتمان، والزم عملاء القطاع المصرفي بضرورة إبلاغ بنوكهم في حال السفر للخارج لفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية، وذلك شريطة تقدم العميل بمستندات تثبت توضح أسباب فتح حد المعاملات الدولية على بطاقته.
خاص| بنوك خليجية تربط بطاقات الائتمان على المعاملات الدولية برصيد ثابت للعملاء المصريين
وأوقف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي حدود الاستخدام الدولي علي بطاقات الائتمان المصدرة حديثا اعتبارا من 20 ديسمبر مدة 6 أشهر، تم خفضها ل3 أشهر في بنكي الإسكندرية للبطاقة الصادرة من تاريخ 12 ديسمبر، وبنك QNB الأهلي على البطاقات الائتمانية المصدرة اعتبارا من 24 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يرفع القروض المشتركة حتى 82.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
تماشيا مع تعليمات «المركزي».. ضوابط جديدة لـ«بنك أبوظبي الأول» بشأن بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية الجديدة البنك الأهلي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري التجاري وفا بنك بطاقات الائتمان بنوك وشركات حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المعاملات الدولیة بطاقات الائتمان التجاری وفا بنک على بطاقات
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية