وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.
التجارة ضعيفة حيث لا تزال بعض الأسواق مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت هجمات الحوثيين على السفن الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.
وقالت شركة ميرسك الدنمركية، الأحد الماضي، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى نشر عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر الذي يتصل بقناة السويس، التي يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وبشكل منفصل، نفت إيران يوم الاثنين مزاعم أمريكية بأن طائرة بدون طيار انطلقت من إيران ضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.
وقال البنتاغون في مطلع الأسبوع إن سفينة كيم بلوتو التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة ساحل الهند.
وتعززت أسعار النفط أيضا بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أظهرت من خلال بعض المقاييس الرئيسية أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار الصراع أسعار النفط اليوم اسعار الفائدة اسعار النفط احتياطي الاحتياطي الاحتياطي الاتحادي الاقتصادي العالمي البنك المركزي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
الاتحاد يعسكر في دبي