الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بات الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.
وتراجع أداء الين على مؤشر بلومبرغ مقابل قيمة الدولار في المعاملات الفورية بمقدار 5.63 نقطة مئوية خلال العام الحالي، ليسجل هبوطا بنسبة 7.8 بالمئة بما يعادل 142.35 ين لكل دولار.
ولكن يبدو أن بعد 3 سنوات متتالية من التراجع الكبير قد يلتقط الين أنفاسه في 2024، فبحسب اقتصاديون قالوا لوكالة بلومبرغ إنهم يتوقعون ارتفاع العملة اليابانية في العام المقبل مع خروج بنك اليابان من آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم وقيام أقرانه العالميين بخفض تكاليف الاقتراض.
وقال شوكي أوموري، الخبير الاستراتيجي في شركة ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو، الذي يرى أن الانخفاض الطويل في العملة يقترب من نهايته: "الوضع لن يخيب آمال متداولي الين"، مضيفا "ليس هناك مجال كبير لبنك اليابان لتشديد السياسة، لكن يبدو أنهم مصممون على رفع أسعار الفائدة السلبية."
وتبدو الصورة خارج اليابان أيضًا أكثر وضوحًا مما كانت عليه قبل 12 شهرًا. في حين كان المتداولون يتحدثون العام الماضي عن احتمال وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها في عام 2023، تشير التوقعات هذا الشهر من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.
وبالنسبة لباقي العملات الرئيسية، كان الكورون النروريجي من بين العملات الأخرى ذات الأداء الضعيف مقابل الدولار حيث تراجعت بمقدار 4.19 بالمئة، كما سجل الدولار النيوزيلندي ما نسبته 0.77 بالمئة.
في المقابل ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار الأميركي بنسبة 8.2 بالمئة، والجنيه الإسترليني بنسبة 5.16 بالمئة، والكورون السويدي بنسبة 3.78 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الين الين اليابان الفيدرالي الدولار الفرنك والجنيه الإسترليني الين الياباني عملات العملات سعر العملات الين الين اليابان الفيدرالي الدولار الفرنك والجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو