ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023

المستقلة /- تراجع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد بينما يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متسعا لتقليل أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، استقر الين الياباني بالقرب من أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر والذي بلغه مؤخرا في ظل احتمالات بأن ينهي بنك اليابان المركزي قريبا سياسته النقدية فائقة التيسير.

وخلال أغلب عامي 2022 و2023، أبقت هذه السياسة العملة اليابانية تحت الضغط في وقت عمدت فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى رفع أسعار الفائدة.

وكانت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير في اليوم التالي لعيد الميلاد ومع استمرار اغلاق الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج في إطار عطلة العيد.

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي وبلغ حينها 101.42 نقطة، ووصل إلى 101.65 نقطة.

ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1019 دولار، لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1.1040 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الجنيه الاسترليني وجرى تداوله عند 1.2701 دولار، في حين استقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر.

وفي آسيا، ارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 142.20 للدولار، مستمدا دعما إضافيا من تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا الذي أشار إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة ليصل إلى 0.63145 دولار بينما بلغ آخر سعر للدولار الأسترالي 0.68065 دولار.

وقالت سارة جين بوب، كبيرة المحللين الاقتصاديين في شركة “أف بي آر ماركتس”: “إذا كان التضخم يتراجع، فهذا يعني أن البنك المركزي الأمريكي سيكون لديه متسع أكبر لخفض أسعار الفائدة، مما سيضعف الطلب على الدولار الأمريكي”.

وأضافت: “في الوقت نفسه، هناك بعض التوقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يبدأ في تشديد سياسته النقدية، مما سيدعم الين الياباني”.

وأشارت إلى أن الأسواق ستركز على اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإنجليزي في وقت لاحق من هذا الشهر بحثا عن أدلة حول اتجاه السياسة النقدية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عبر نشرة حديثة ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية مارس الماضي إلى 12.50 مليار دولار، مقابل 12.090 مليار دولار في فبراير 2025، بنسبة نمو شهري أكثر من 3%

وقال البنك المركزي إن فائض صافي الأصول الأجنبية مال نحو الزيادة بحوالي 19.718 مليار جنيه لما يعادل 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2025 هو الحادي عشر منذ التحول من عجز بما يعادل 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي توقف بنهاية تعاملات شهر مارس عند 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

على جانب آخر من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، حيث تبحث التغيرات المحلية والدولية لتحديد أسعار الفائدة والتي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتتوقع مباشر للتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي الفائدة في هذا الاجتماع بنسبة بين 1% و3%، مع توقعات بإجمالي تخفيضات على مدار ما تبقي بالعام تصل إلى 6%

اقرأ أيضاًبنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.32 مليار جنيه في عطاء الأحد

خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

مقالات مشابهة

  • اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
  • «آي صاغة»: ارتفاعات حادة في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات الفيدرالي الأمريكي
  • وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
  • اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • آي صاغة: عدم اليقين ورهانات خفض الفائدة يعززان استقرار الذهب فوق 3000 دولار
  • 12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
  • منظمة “إنسان”: استهداف المصانع يعكس مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي
  • الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوياته مع استمرار أزمة الرسوم الجمركية