الوطن:
2025-02-24@07:28:58 GMT

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 26-9-2023

تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT

سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 26-9-2023

استقر سعر صرف اليورو، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك. 

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 داخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في بداية التعاملات داخل البنك المركزي المصري، 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

ووصل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 داخل البنك الأهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 داخل بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بالبنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو في البنوك سعر اليورو مقابل الجنيه فی بدایة التعاملات الیوم الثلاثاء 26 دیسمبر 2023 سعر الیورو فی بدایة جنیه للشراء جنیه للبیع

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • سعر اليورو اليوم الاثنين 24-2-2025 في البنوك المصرية
  • آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك قبل بداية تعاملات اليوم
  • سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23 فبراير 2025
  • سعر اليورو اليوم الأحد 23-2-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
  • 7.37 مليار جنيه.. صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة خلال العام الماضي
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2025
  • سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • سعر اليورو اليوم السبت 22-2-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
  • سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك