كيف دعم الفنانون المصريون القضية الفلسطينية في المحافل الدولية؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حرص الفنانون المصريون على إظهار دعمهم للقضية الفلسطينية خلال تواجدهم في المحافل الدولية المختلفة، حيث يسعون لرفع مستوى الوعي وحشد الدعم للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، وتسليط الضوء على أهمية السلام والعدالة للفلسطينيين، وإطلاع العالم على محنتهم.
وتعد جهود الفنانين المصريين مبادرة مؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، وإظهار التضامن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الصعبة التي يمر بها، حيث تمكنوا من استخدام منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتهم للتعبير عن رفضهم للعنف والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وللمطالبة بحقوقهم العادلة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
انتهز مغنى الراب ويجز فرصة إحياء حفل غنائي في كندا، ورفع العلم الفلسطيني، موجّها رسالة لجمهوره قائلا: «في ناس معندهاش إحساس بالمسؤولية ومتعرفش اللي بيحصل في فلسطين وبجد ناس مغيبة، الإعلام بيكذب عليكم وأنا عارف إنها مش مفاجأة لبعض الناس، لكن في إبادة جماعية في غزة، هل نحن ندين الإرهاب؟ نعم نحن ندين الإرهاب وندين قتل أكثر من 2000 طفل، وندين أفعال أمريكا وإسرائيل والفصل العنصري ضد فلسطين».
لم تكن هذه المرة الأولى الذي يدعم فيها القضية الفلسطينية، إذ سبق له رفع العلم الفلسطيني في حفله بباريس عام 2022.
خالد عبد الله في العرض الخاص لمسلسل «التاج»وعلى جانب آخر، كتب الممثل خالد عبد الله رسالة على يده تتضمن عبارات وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة المحتجزين، وإنهاء الاحتلال، خلال تواجده في العرض الخاص للموسم السادس لمسلسل «التاج» الذي افتتح في لندن، حيث يجسد شخصية دودي الفايد.
أمير المصري في حفل توزيع جوائز البافتا الإسكتلنديةأما الممثل الشاب أمير المصري فكتب عبارة «اوقفوا إطلاق النار الآن» على يده، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز البافتا الإسكتلندية، تعبيرا عن غضبه ورغبته في إنهاء الفظائع التي ترتكب في حق الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ويجز امير المصري خالد عبد الله القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة