تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتبحث لجنة الإسكان والعقار، تكليف المجلس للجنة بدراسة وبحث المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق.

الغانم يسأل الفهد عن «عقود أجهزة التجسس» منذ 12 ساعة غلاء المعيشة إلى... 250 ديناراً و«القرض الحسن» 15 ضعف الراتب منذ يوم

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو بدر سيار الشمري في القضية رقم (291 / 2022) حصر نيابة الجهراء المقيدة برقم (17) لسنة 2022 جنايات مباحث شؤون الإقامة، كما تنظر اللجنة في مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وتعقد لجنة حماية الأموال العامة، اجتماعا لمناقشة تكليف اللجنة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمستجدات الطارئة عليها.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية، وعبد الله الشاهين، وغانم الغنيمان، وممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للاستثمار، وديوان المحاسبة.

وتستكمل لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، مناقشة رسالة تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات للجيش.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع العميد ركن وليد العثمان - مدير الأمن العسكري، وعقيد ركن فهد المسعود - فرع التحقيق هيئة الاستخبارات، وعقيد حمود بدر العدواني - ركن تحقيق جهة الاستخبارات، والعقيد عبدالله العمر - سلاح الإشارة، ووكيل أول فهد المطاوعة - هيئة الاستخبارات.

وتعقد لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والخدمية اجتماعا لمناقشة مسودة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير  قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالآتي  :-


1-  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 


2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 


5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 
7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف بـ"حياة كريمة"
  • طلب معاشرتها.. التحقيق في قتل شاب بسبب فيديوهات لزوجته
  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • ولّع بإجازة العيد.. النيابة العامة تباشر التحقيق في حريق مكتب بريد البدرشين
  • اجتماع في الضالع لمناقشة الاستعدادات لاختبارات الشهادة العامة
  • رجي التقى لجنة الشؤون الخارجية... وأطلعها على دور الديبلوماسية اللبنانية
  • توزيع أكياس بلاستيكية مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة لجمع المخلفات
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • التحقيق في سقوط طفل من أعلى سلم عقار بالوراق
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات