خبير نقل يوضح أهمية خط التجارة بين من مصر والأردن والعراق: يوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن الدولة تعمل على تعزيز الربط بدول الجوار ودعم سبل التجارة معها، مشيرا إلى أن مصر تنفذ خط التجارة العربي بينها وبين كل من الأردن والعراق، للمساهمة في نقل البضائع برًا بين الدول الثلاث من ناحية والدول الخليجية من ناحية أخرى، من خلال استخدام خط سكة حديد يمتد من الأردن وعمان إلى منطقة العقبة، مرورا بمينائي طابا ونويبع جنوبا، ثم الاتجاه برا في الاتجاه الشمالي الغربي حتى محافظة بورسعيد.
وأضاف أستاذ الطرق والنقل لـ«الوطن»، أن شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق تقوم بتنفيذ المشروع، مما يدعم الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة مصر الاستراتيجية اللوجستية، ويسهم في توفير آلاف فرص العمل بطرق مباشرة وغير المباشرة.
كما يسهم الخط الجديد في ربط منطقة الخليج العربي بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، مما يعمل على تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات حيث سيساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع، بحسب «أبوخضرة».
تعديل التشريعات الجمركيةوأوضح «أبو خضرة»، أن الدولة قامت بتعديل التشريعات الجمركية، وتشريع قوانين لتسهيل الحركة التجارية، والدخول في اتفاقات جديدة لتحفيز ودعم وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من مواني وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وذلك لتقليل أزمنة الانتقال واستغلال موقع مصر الجغرافي الفريد، وذلك لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مما يعمل على جذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات والدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البحر المتوسط البنية الأساسية الخليج العربي الدولة المصرية السكك الحديدية الطرق والنقل بني سويف أردن أستاذ
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا