مشروع قانون أوكراني يقترح خفض سن التجنيد إلى 25 عاماً
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اقترح مشروع قانون في أوكرانيا، خفض سن الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة للحرب من 27 إلى 25 عاماً.
ويأتي التعديل المقترح في ظل استمرار الحرب التي تخوضها أوكرانيا منذ 22 شهراً ضد روسيا.
وأوضحت مسودة القانون، التي نشرها الموقع الالكتروني للبرلمان في وقت متأخر أمس الاثنين، بالتفصيل المواطنين الأوكرانيين الذين سيخضعون للقيد في السجلات العسكرية، وقالت إنه سينطبق على أولئك "الذين بلغوا سن 25 عاماً".
ولخصت مذكرة توضيحية وقعها وزير الدفاع الأوكراني البنود الرئيسية لمشروع القانون، وقالت إنها تشمل "تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام في 19 ديسمبر (كانون الأول)، إن الجيش اقترح تعبئة ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف أوكراني، لكنه أشار إلى أن هذه مسألة "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.
وقال زيلينسكي، الذي لم يدعم الاقتراح علناً بعد، إنه يريد الاستماع لمزيد من المناقشات حول تعبئة المزيد من الأشخاص، وأضاف "هذا رقم خطير للغاية".
وأعداد القوات الأوكرانية غير معروفة، لكن قيل في الماضي إن البلاد لديها حوالي مليون شخص في الخدمة العسكرية.
ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن مئات الآلاف قتلوا وجرحوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
ولم تنشر أي من الدولتين أرقام القتلى والجرحى.
وقال رئيس الحزب الذي ينتمي إليه زيلينسكي في البرلمان، ديفيد أراخاميا، إن الحكومة تعمل على مشروع القانون بناء على طلب من الجيش، ومن المقرر تقديمه للبرلمان أمس الاثنين.
Ukraine proposes lowering age for military conscription from 27 to 25https://t.co/QmzKFnuuyU
Follow @readeancom#breaking #news #world
وأضاف في منشور على تطبيق تلغرام أمس الاثنين "الجيش يحتاج إلى حل لمشاكله".
وتابع "المجتمع يريد سماع إجابات لجميع الأسئلة الحساسة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها