أسعار النفط تستقر بعد اضطرابات الشحن في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من شهرين، مع التركيز على اضطرابات الشحن في البحر الأحمر بعد سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن في الممر المائي الحيوي.
وجرى تداول خام برنت فوق 79 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر.
واضطرت السفن إلى تغيير مسارها بعد الضربات، مما دفع إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات للمساعدة في حماية السفن التجارية.
تقول شركة الحاويات العملاقة “إيه بي مولر ميرسك” (A. P. Moller-Maersk A/S) الآن إنها تستعد لاستئناف استخدام الطريق الذي يرتبط بقناة السويس.
وساعدت المكاسب الأخيرة التي حققها النفط الخام في تقليص الانخفاض الفصلي، حيث لا يزال النفط في طريقه لخسارة حوالي 8% هذا العام. ويشعر التجار بالقلق من أنه على الرغم من تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها بمزيد من التخفيضات في الإنتاج، فإن إمدادات الخام العالمية قد تتفوق على الطلب في العام المقبل.
وانسحبت أنغولا من مجموعة المنتجين، وسط خلافات حول الحصص، لكن الأعضاء المتبقين سارعوا إلى إعادة تأكيد وحدة التحالف.
وتعززت فروقات الأسعار بين عقود النفط خلال الجلسات الأخيرة. من بينها، تأرجح الفارق الفوري لخام برنت – الفرق بين أقرب عقدين له – إلى 21 سنتا للبرميل في حالة “باكورديشن”، وهو نمط تسعير صعودي على المدى القريب، مقابل 16 سنتًا للبرميل في حالة “كونتانغو” قبل أسبوع.
في الوقت نفسه، ظلت عمليات معالجة النفط في روسيا الأسبوع الماضي قريبة من أعلى مستوى يومي منذ أكثر من ثمانية أشهر وسط انخفاض الصادرات المنقولة بحراً. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة لتطبيق الحد الأقصى للأسعار – بما في ذلك فرض عقوبات على تاجر النفط الروسي الغامض، ممثلا في شركة “بيلاتريكس” للطاقة- للضغط على موسكو بشأن حربها المستمرة في أوكرانيا.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع الحالي ضعفاً في السيولة، في ظل عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مع انخفاض إجمالي عقود المشتقات القائمة للنفط منذ منتصف هذا الشهر تقريباً. كما انخفض التقلب الضمني للنفط خلال الأسابيع الأخيرة.
العوامل التي تدعم أسعار النفط
هناك عدد من العوامل التي تدعم أسعار النفط، بما في ذلك:
اضطرابات الشحن في البحر الأحمر بعد سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن في الممر المائي الحيوي.استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط، حيث يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، حيث تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في عام 2023، بينما تتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً فقط.العوامل التي تضغط على أسعار النفط
هناك أيضاً عدد من العوامل التي تضغط على أسعار النفط، بما في ذلك:
احتمال زيادة المعروض العالمي من النفط في العام المقبل، مع عودة أنغولا إلى اتفاق أوبك+.ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب على النفط.التوقعات لأسعار النفط
يتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط مستقرة في الأسابيع المقبلة، مع تركيز المستثمرين على العوامل التي تدعم الأسعار والعوامل التي تضغط عليها.
ويرى بعض المحللين أن أسعار النفط قد ترتفع في العام المقبل، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على النفط في النمو، بينما من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط ببطء.
ويتوقع بعض المحللين الآخرين أن تنخفض أسعار النفط في العام المقبل، حيث قد يؤدي ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى ضعف الطلب على النفط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العام المقبل العوامل التی أسعار النفط على النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر..الخليج الجديد في لعبة النفوذ
منذ أن انطلقت عمليات "عاصفة الحزم" في مارس 2015، كان يُفترض أن تكون عدن هي نقطة التحول الإستراتيجي التي تُعيد رسم خرائط الأمن القومي العربي على ضفاف البحر الأحمر، ذلك البحر الذي ظل طويلا مجرد ممر تجاري في حسابات الدول الكبرى، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مسرح مفتوح لتصادم الإرادات، وتنافس المشاريع، واختبار التحالفات.
تحرير عدن في يوليو 2015 لم يكن مجرد انتصار عسكري موضعي، بل كان لحظة نادرة في التاريخ العربي الحديث: لحظة يمكن فيها للعرب، وبقيادة خليجية فاعلة، أن يصنعوا توازنا جديدا في الإقليم، يمنع تمدد إيران، ويغلق الباب أمام مغامرات الإسلام السياسي، ويُعيد للبحر الأحمر موقعه الطبيعي كحزام أمني عربي لا يُسمح باختراقه.
لكن بدلا من تحويل هذا الانتصار إلى نقطة انطلاق نحو إعادة بناء منظومة أمنية عربية فاعلة، دخل الملف في دوامة التشويش، وخضعت الأولويات لمساومات جانبية، وتداخلت الحسابات الإقليمية مع المزايدات الأيديولوجية، وأُفرغت عدن من مدلولها الرمزي والسيادي، ودُفع بالملف اليمني من مساره العربي إلى منطقة التدويل، حيث فقدت العواصم العربية زمام المبادرة، وبدأت القوى الدولية ترسم حدود النفوذ، وتوزّع الأدوار وفق مصالحها لا وفق الضرورات الأمنية للمنطقة.
هنا، ضاعت فرصة تاريخية كان يمكن فيها للعرب أن يفرضوا سرديتهم الخاصة، ويعيدوا تعريف البحر الأحمر بوصفه شأناً عربيا خالصا لا يُخترق إلا بإرادتهم، فلحظة عدن كانت قابلة للتحوّل إلى رافعة لإعادة تشكيل مفهوم الأمن القومي العربي، لكنها أُهملت، بل وأُحبطت بفعل التردد من جهة، والحسابات السياسية الضيقة من جهة أخرى، والمناكفة غير الموضوعية والمراهنة على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، واعتبارهم امتداداً قبلياً دون النظر إلى توجهاتهم الأيديولوجية أوقع طرفاً عربياً في تقديرات خاطئة ها هو ومعه المنطقة والعالم كاملا يدفع أثمانا باهظة لم يكن أحد في حاجة إلى دفعها لو أنه استحكم العقل والمنطق وقدم أولوية الأمن القومي العربي على المزايدة والرهانات المحكومة بالفشل سلفا.
ومع ذلك، يُحسب للإمارات، وهي أحد أبرز الفاعلين في التحالف العربي، أنها لم تتورط في الفوضى، بل تصرّفت كفاعل عقلاني يُوازن بين ضرورات الأمن والاستقرار وبين تعقيدات الداخل اليمني، فحافظت على مكتسبات تحرير عدن، ولم تفرّط في التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد، ولم تتعامل مع اليمن كحديقة خلفية، بل كفضاء إستراتيجي يرتبط بأمن الخليج والبحر الأحمر معا، بل يمكن القول إنها، حتى اللحظة، هي الطرف الوحيد الذي يتصرف بهدوء، ويعمل على تثبيت معادلات الحضور من دون ضجيج، وبمنطق إستراتيجي يراعي الجغرافيا والتاريخ معا.
فالبحر الأحمر، ببساطة، يتحول اليوم إلى "خليجٍ جديد". خليج لا تُطلق فيه الحروب بالصواريخ فقط، بل بالموانئ، وبالقواعد العسكرية، وبالتحالفات التجارية. من قناة السويس في الشمال إلى مضيق باب المندب في الجنوب، يتشكل خط جيوبوليتيكي أشبه بحزام النار، تمر عبره أكثر من 10 في المئة من تجارة العالم، ويتحكم في رئات الاقتصاد العالمي من الصين حتى أوروبا، هذا البحر، الذي ظل لعقود في الظل، بات الآن في قلب الصراع الدولي على النفوذ، وربما في طليعة الحروب القادمة.
تركيا أعادت التموضع في الصومال، وتسعى إلى موطئ قدم دائم في السودان، إيران وجدت في الحوثيين ذراعا إستراتيجية لتهديد الممرات البحرية، بل وتحويل البحر الأحمر إلى ورقة ضغط دائمة على خصومها، إسرائيل فتحت قنواتها مع السودان وإريتريا ضمن هندسة أمنية قديمة–جديدة، الصين تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي، وتُراكم استثماراتها في الموانئ الأفريقية ضمن مشروع "الحزام والطريق"، وواشنطن، التي كانت غائبة عن مسرح البحر الأحمر لعقود واقتصر دورها على مكافحة القراصنة الصوماليين منذ تسعينات القرن العشرين، ها هي تحاول الآن بناء تحالف بحري موجه ضد هجمات الحوثيين التي أربكت شريان التجارة العالمية، وفضحت هشاشة المعادلات الراهنة.
كل من هذه القوى يتصرف وفق منطق مصالحه، ويعيد رسم خرائط نفوذه، ويُراكم حضوره العسكري والسياسي والاقتصادي، فيما العرب يراوحون مكانهم، أو يتنافسون على المساحات الصغيرة، ويفرّطون بالمشهد الكبير، فلا يزال العقل العربي أسير البرّ، وكأن الجغرافيا البحرية ليست امتدادا لأمنه، ولا معبرا حيويا لسيادته.
تاريخيا، ظل العرب ينظرون إلى البحار بوصفها حدوداً لا فضاءات. لم تكن لدينا إستراتيجية بحرية إلا حين استشعرنا الخطر، ولم يكن هناك تعريف للأمن القومي العربي في العصر الحديث إلا بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. عند تلك الحرب، اتخذ الزعيم جمال عبدالناصر قراره بدعم الثوار في عدن، ليتحقق الاستقلال الأول في 30 نوفمبر 1967، وبعدها، شرعت بريطانيا في الجلاء عن مستعمراتها في شرق قناة السويس، ما أسهم في تحقيق معظم البلاد العربية لاستقلالها الوطني.
ما نعيشه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو مأزقٌ في البحر الأحمر. حين وصل التهديد إلى السفن والناقلات، تذكرنا أن لدينا ساحلاً طويلاً، لكنه بلا مظلة أمنية عربية مشتركة، ولا مشروعاً جيوسياسياً قادراً على مقاومة التدويل. ما يحدث في البحر الأحمر اليوم لا يمكن فصله عن مأزق العقل الإستراتيجي العربي، الذي لم يُحسن استثمار لحظات القوة، ولم يُدرك أن السيطرة على البر لا تكتمل إلا بالهيمنة على البحر. هذا ما صنعه المصريون عندما كانوا يقودون العالم العربي، حيث ربطوا أمن باب المندب بقناة السويس، فتحقق أمن واحد من أطول البحار في العالم، وفرض العرب سيادتهم عليه لعقود.
لولا ذلك التشويش الذي صاحب تحرير عدن، لربما كان المشهد اليوم مختلفا: ربما كان هناك تحالف عربي صلب، يمنع تدويل باب المندب، ويضع قواعد اشتباك واضحة ضد أي تمدد إيراني أو تركي أو غيره.
ومع ذلك، فإن الوقت لم يفُت بعد، ما زال ممكنا استعادة زمام المبادرة، لا عبر المغامرات، بل ببناء مشروع عربي واضح في البحر الأحمر، يستند إلى ثوابت الأمن القومي، ويضع خطوطاً حمراء لأيّ تمدد معادٍ، ويُعيد تعريف دور الدول العربية في هذه المنطقة التي تُعاد هندستها على نار هادئة.
البحر الأحمر ليس مجرد ممر ملاحي، إنه مرآة لمستقبل الإقليم، ومن لا يملك وزناً فيه، لن يملك صوتاً في تحديد مستقبل المنطقة، فليتحدث العرب مع أنفسهم بصراحة ويعيدوا تصويب المسار، فلا يمكن استمرار الرهان على جماعة الإخوان ولا يمكن أن يترك البحر الأحمر ليقرر مصيره الأتراك أو الإيرانيون أو حتى العم سام، فالقرار يجب أن يكون عربياً خالصاً ولا أخلص من الجنوبيين الذين كانوا وسيبقون في عدن لهم أرضهم وبحرهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز