مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي: خطوة جديدة نحو التنمية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- أعادت الحكومة العراقية تفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها لتنشيط هذا القطاع الحيوي وجعله أحد ركائز التنمية الاقتصادية.
ويرى مختصون أنَّ إعادة تفعيل المجلس خطوة إيجابيَّة تُعيد للقطاع الخاص بعض فعاليته، وتعزز من دوره في تنمية الاقتصاد العراقي.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر، إنَّ “إعادة تفعيل المجلس تعد من الخطوات الواعدة لتنشيط القطاع الخاص وإعادة الحياة له”.
وأضاف سكر أنَّ “اهتمام رئيس الوزراء بهذا المجلس ومتابعة تطوره دليل على أهميته في تنشيط القطاع الخاص وبالتالي تنعكس النتائج إيجاباً على البلد ومنها تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة وإنعاش الاستثمار”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، إنَّ “المجلس مؤسس منذ عام 2018 ولكنه كان غير فعال وغير قادر على إدارة القطاع الخاص ويدار بعقلية بيروقراطية”.
وأضاف حنتوش أنَّ “رئيس الوزراء أعاد الروح للمجلس بتوليه رئاسته شخصياً لضمان وجود الشخصيات من أصحاب رؤوس الأموال، كونهم يستطيعون نقل صورة الاستثمار وواقعه”.
وأشار الخبير الاقتصادي أسامة التميمي إلى أنَّ “مسألة تطوير القطاع الخاص مهمة وتدخل الدولة بتطويره أمر لابد منه، ويتم عبر الزيارات ومرافقة الوفود إلى الدول المتطورة والمشاركة بالمعارض والدورات التطويرية لفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بنشاطات جديدة لا تتدخل الدولة بإقامتها”.
وبحسب المختصين، فإنَّ مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الخاصة.
ويتوقع المختصون أنَّ إعادة تفعيل المجلس ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تطویر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة اللجان النوعية بالمجلس تقارير المتابعة ربع سنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتتضمن التقارير على معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.
ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.