مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي: خطوة جديدة نحو التنمية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- أعادت الحكومة العراقية تفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها لتنشيط هذا القطاع الحيوي وجعله أحد ركائز التنمية الاقتصادية.
ويرى مختصون أنَّ إعادة تفعيل المجلس خطوة إيجابيَّة تُعيد للقطاع الخاص بعض فعاليته، وتعزز من دوره في تنمية الاقتصاد العراقي.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر، إنَّ “إعادة تفعيل المجلس تعد من الخطوات الواعدة لتنشيط القطاع الخاص وإعادة الحياة له”.
وأضاف سكر أنَّ “اهتمام رئيس الوزراء بهذا المجلس ومتابعة تطوره دليل على أهميته في تنشيط القطاع الخاص وبالتالي تنعكس النتائج إيجاباً على البلد ومنها تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة وإنعاش الاستثمار”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، إنَّ “المجلس مؤسس منذ عام 2018 ولكنه كان غير فعال وغير قادر على إدارة القطاع الخاص ويدار بعقلية بيروقراطية”.
وأضاف حنتوش أنَّ “رئيس الوزراء أعاد الروح للمجلس بتوليه رئاسته شخصياً لضمان وجود الشخصيات من أصحاب رؤوس الأموال، كونهم يستطيعون نقل صورة الاستثمار وواقعه”.
وأشار الخبير الاقتصادي أسامة التميمي إلى أنَّ “مسألة تطوير القطاع الخاص مهمة وتدخل الدولة بتطويره أمر لابد منه، ويتم عبر الزيارات ومرافقة الوفود إلى الدول المتطورة والمشاركة بالمعارض والدورات التطويرية لفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بنشاطات جديدة لا تتدخل الدولة بإقامتها”.
وبحسب المختصين، فإنَّ مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الخاصة.
ويتوقع المختصون أنَّ إعادة تفعيل المجلس ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تطویر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء خطوة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن هذا القرار يمثل دعمًا مهمًا لجهود أهالي سيناء في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقالت موسى، في بيان لها، إن قرار الرئيس السيسي هو خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، وهو يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس تقدير الدولة المصرية للتضحيات الجسيمة التي قدمها أهالي سيناء على مر السنوات في مواجهة الإرهاب وحماية حدود الوطن، مشيرة إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة بين جميع أبناء الوطن.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن أبناء سيناء لعبوا دورًا محوريًا في دعم قوات الأمن في جهودهم لمكافحة الإرهاب، وأن هذا القرار يأتي تأكيدًا على أن الدولة لا تنسى دورهم الهام والمستمر في هذا الملف الحيوي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا الإفراج يمثل رسالة واضحة من الدولة بأن سيادة القانون تسير جنبًا إلى جنب مع العفو والمصالحة، في إطار الجهود الوطنية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
واختتمت النائبة رحاب موسى بيانها، بالدعوة إلى الاستمرار في دعم أهالي سيناء وتقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، لضمان استدامة الجهود التنموية في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار مشيده بالتنسيق الدائم بين القوات المسلحة وأهالي سيناء، والذي كان له أثر كبير في تقليص تهديد الإرهاب وتوفير مناخ آمن للتنمية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري