مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي: خطوة جديدة نحو التنمية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- أعادت الحكومة العراقية تفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها لتنشيط هذا القطاع الحيوي وجعله أحد ركائز التنمية الاقتصادية.
ويرى مختصون أنَّ إعادة تفعيل المجلس خطوة إيجابيَّة تُعيد للقطاع الخاص بعض فعاليته، وتعزز من دوره في تنمية الاقتصاد العراقي.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر، إنَّ “إعادة تفعيل المجلس تعد من الخطوات الواعدة لتنشيط القطاع الخاص وإعادة الحياة له”.
وأضاف سكر أنَّ “اهتمام رئيس الوزراء بهذا المجلس ومتابعة تطوره دليل على أهميته في تنشيط القطاع الخاص وبالتالي تنعكس النتائج إيجاباً على البلد ومنها تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة وإنعاش الاستثمار”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، إنَّ “المجلس مؤسس منذ عام 2018 ولكنه كان غير فعال وغير قادر على إدارة القطاع الخاص ويدار بعقلية بيروقراطية”.
وأضاف حنتوش أنَّ “رئيس الوزراء أعاد الروح للمجلس بتوليه رئاسته شخصياً لضمان وجود الشخصيات من أصحاب رؤوس الأموال، كونهم يستطيعون نقل صورة الاستثمار وواقعه”.
وأشار الخبير الاقتصادي أسامة التميمي إلى أنَّ “مسألة تطوير القطاع الخاص مهمة وتدخل الدولة بتطويره أمر لابد منه، ويتم عبر الزيارات ومرافقة الوفود إلى الدول المتطورة والمشاركة بالمعارض والدورات التطويرية لفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بنشاطات جديدة لا تتدخل الدولة بإقامتها”.
وبحسب المختصين، فإنَّ مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الخاصة.
ويتوقع المختصون أنَّ إعادة تفعيل المجلس ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار في العراق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تطویر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها