التخطيط: استحداث مدن جديدة في 5 محافظات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التخطيط عن استحداث مدن جديدة في 5 محافظات، سعيا لتلافي المشاكل المستقبلية والتنبؤ بأعداد السكان.
وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، محمد محسن السيد، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «مدناً جديدة كعلي الوردي في قضاء أبو غريب، ستحال قريباً للاستثمار، فضلاً عن مدينة النخيل في محافظة البصرة، وأور في ذي قار، ومدينة في ميسان، ومدن أخرى بصدد الإحالة في الأنبار، ناهيك عن المدن الأربع التي أحالها مجلس الوزراء إلى الاستثمار بناء على توصية الدائرة، وهي (مدينة الجواهري في أبو غريب، وضفاف كربلاء، ومدينة الجنائن في بابل، ومعسكر الغزلاني في محافظة نينوى)».
وأضاف أن «تلك المدن إذا كانت متكاملة اقتصادياً وتتوفر فيها فرص العمل، فيمكنها أن تخفف الضغط على مراكز المحافظات». وأوضح السيد أن «من مهام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية حل المشاكل المستقبلية قبل أن تقع، وهو أحد مرتكزات الأهداف بالخطط الوطنية والسعي لتلافي المشاكل والتنبؤ بأعداد السكان في المستقبل والحاجات لهم، فضلا عن التوصية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والماء والمجاري والطرق وفق المعايير التخطيطية قبل أن يحتاج إليها المواطن، في ضوء الزيادات السكانية».
كما تطرق في حديثه لـ»الصباح»، إلى «دور القطاعات الإنتاجية الأساسية (كالزراعة، والصناعة) التي تسهم بتوفير فرص العمل»، مبينا أن «أي مدينة أو قرية يجب أن تكون قابلة للعيش، لذا تحتاج إلى فرص عمل حقيقية تأتي من القطاعات الإنتاجية».
ودعا إلى «تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد الرئيسي على القطاع النفطي، فإذا استطعنا توفير فرص عمل في المدن الصغيرة والمتوسطة والقرى من خلال تفعيل مصانع النسيج والسيارات والإنتاج الزراعي والمصانع المرتبطة به، فبإمكان السكان الاستقرار في هذه المناطق، وتخفيف الضغط على العاصمة التي فيها معظم فرص العمل مكتبية وإدارية في الوزارات».
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"التضامن": لا غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين.. والقرار معمول به منذ أكثر من 4 سنوات
نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة جديدة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن القرار المتداول قديم ويُعمل به منذ أكثر من أربع سنوات، وليس قرارًا مستحدثًا.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت لحين صدور قانون الرعاية البديلة الجديد، الجاري الانتهاء من إعداده حاليًا، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، ويحدد آليات الكفالة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت "التضامن" أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي 12 ألفًا و323 طفلًا وطفلة، لدى 12 ألفًا و94 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتحرص الوزارة على دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، وضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال، كما تم تيسير إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) للرد على الاستفسارات.
وتقوم مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات بمتابعة الأسر الكافلة لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق المصلحة الفضلى لهم.