النفط يستقر والأنظار على الشرق الأوسط وخفض أسعار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سنغافورة- رويترز
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.
وحجم التعاملات ضعيف نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.
وقالت شركة ميرسك الدنمركية يوم الأحد إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.
وبشكل منفصل، نفت إيران أمس الاثنين ادعاء أمريكي بأن طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها ضربت ناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في مطلع الأسبوع إن السفينة "كيم بلوتو" التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا، تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المقاييس الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
قيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن أمريكا
بدر بن علي الهادي
الحديث عن استقلال الدول العربية وقيادة الشرق الأوسط بعيدًا عن النفوذ الأمريكي يشكل نقطة محورية في إعادة التفكير في دور المنطقة في العالم؛ حيث بدأنا نُلاحظ تحركات سعودية جريئة في الآونة الأخيرة تعكس رغبة حقيقية في التوجه نحو استقلال سياسي واقتصادي يتماشى مع مصلحة الدول العربية والإسلامية في المستقبل.
لاحظنا سعي المملكة العربية السعودية، باعتبارها واحدة من أبرز القوى في المنطقة، إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية، وبدء مشروع نهضة يُركز على الاقتصاد والصناعة بدلًا من الحروب والاعتماد على النفط.
منذ عقود، كانت السياسة الأمريكية تشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد مصير العديد من دول المنطقة، من خلال التدخلات العسكرية أو النفوذ السياسي، فضلًا عن الوجود العسكري الذي أدى إلى استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، إلّا أن السعودية، رغم أنها كانت في كثير من الأحيان حليفًا وثيقًا لأمريكا، بدأت مؤخرًا في التوجه نحو تنويع تحالفاتها، مستفيدة من الفرص الجديدة مع قوى مثل الصين وروسيا. وهذا التحول جاء نتيجة لما وصفه البعض بأنه ضرورة استراتيجية لتجنب الاعتماد الكامل على واشنطن.
تسعى السعودية إلى اتخاذ قرارات سيادية بعيدًا عن الضغوط الأمريكية، خاصة في مجالات التجارة والأمن، فالمملكة قد بدأت بالتحرك في عدة محاور:
1. تنويع التحالفات: عبر تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، وهو ما يعد تحولا استراتيجيا يعكس استقلالية في السياسة الخارجية.
2. الاستقلال الاقتصادي: بدأ يظهر التركيز على تطوير الصناعات المحلية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي من خلال مشروعات "رؤية 2030"، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.
3. إصلاح الصناعات الدفاعية: في خطوة نحو تقليل الاعتماد على السلاح الأمريكي، بدأت السعودية بتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو ما يُعد حجر الزاوية في تعزيز الاستقلال العسكري.
4. تطوير القوة العسكرية: يمكن أن تشكل القيادة العسكرية العربية المشتركة بديلًا حقيقيًا للوجود الأمريكي في المنطقة، وتحقيق الاستقلال الأمني الذي يوفر حماية حقيقية للدول العربية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
إلا أن هناك تحديات وملفات تضغط عليها الولايات المتحدة في التعاطي من التطور السعودي حيث تعد المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، تواجه تحديات كبيرة في طريق الاستقلال عن أمريكا.
وأبرز هذه التحديات هو التهديد الأمريكي في استخدام الملفات القديمة، مثل قضية 11 سبتمبر وحقوق الإنسان، كورقة ضغط على الرياض.
ومن أجل تجاوز المملكة هذه العقبات، يجب على السعودية أن تتحرك بحذر وأن تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية من خلال التعليم، والإعلام، والاقتصاد. كما إن توحيد الصف العربي والإسلامي يمكن أن يكون قوة داعمة لهذا الاتجاه؛ حيث إن وجود إيمان حقيقي بالقدرة على التغيير، يدعم السعودية في قيادة مشروع وحدوي يركز على النهضة الاقتصادية بعيدة عن الحروب، وتحقيق الوحدة الثقافية بين العرب والمسلمين من خلال إصلاح التعليم وتنمية اقتصادات دول المنطقة.
وإذا تمكنت السعودية من الإيمان بقدرتها على التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية، يمكنها أن تصبح القيادة الفعلية للشرق الأوسط الجديد، وتعيد رسم خارطة القوى في المنطقة.
الطريق نحو الاستقلال العربي وقيادة الشرق الأوسط ليس سهلًا، لكنه ممكن، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والشعبية. فالسعودية ومن خلال قوتها الاقتصادية والسياسية، قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، لكن التحديات، خاصة تلك التي قد تفرضها الولايات المتحدة، ستظل حاضرة، وستحتاج المملكة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن مستقبلًا مشرقًا للدول العربية والإسلامية بعيدًا عن التبعية للقوى الغربية.
لذا يجب على المحيط الخليجي دعم المملكة العربية السعودية في رؤيتها لقيادة الشرق الأوسط وبناء شرق أوسط جديد مهتم برفاه الإنسان من خلال النشاط الاقتصادي والتجاري ومشاركة العالم في البناء بعيدا عن الحروب التي أهلكت الشرق الأوسط لأكثر من قرن مصلحة عامة لجميع دول العالم وأولى اتباعها ودعمها لتنتفع به بقية الدول.
الإنسان العربي يحتاج ليعيش كشعوب العالم الأخرى بعيدا عن الحروب وإراقة الدماء. فهل من مستمع وهل من مجيب؟!
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء