صحف السعودية: المملكة تحقق المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 .. العالم يشهد موجة إفلاس مستمرة حتى 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرياض: الانجازات مستمرةالبلاد: السعودية تحقق استحقاق جديد على خارطة التنافسية العالميةالاقتصادية: ارتفاع وتيرة إعلان الشركات إفلاسها واستمرارها حتى 2024
ركزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على خطة التطوير الشاملة والوافية التي شملتها رؤية 2030، كما ركزت على استحقاق جديد للمملكة على خارطة التنافسية العالمية، ويتمثل هذا المكتسب النوعي في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين.
أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الإنجازات مستمرة) تحت مظلة رؤية 2030، حظي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة باهتمام كبير، بهدف إيجاد منظومة جاذبة لمراكز الاستضافة الضخمة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، فضلاً عن تطوير مؤشراتٍ لقياس جودة خدمات النطاق العريض ونشرها للعموم، وتعزيز بيئة المنافسة العادلة.
واضافت أن هذا الاهتمام جاء في إطار خطة تطوير شاملة وافية، شملتها الرؤية، التي أدركت في وقت باكر أن نهضة المملكة لا يمكن أن تحدث بمنأى عن النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات، وفتح باب المنافسة، وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لدخول خدمات جديدة ومتطورة، تفي باحتياجات المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، سواءً كانوا من الأفراد أو من قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي.
وتابعت : ومن هنا، كان طبيعياً أن تحقق المملكة المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2023، ما يعد انعكاسًا لجهود القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد، لمواكبة مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات والتقنية، الذي حظي حتى اليوم باستثمارات قيمتها 93 مليار ريال، ما وضع المملكة في مقدمة الأسواق الأكثر نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحقيق المملكة لهذا الإنجاز، جاء لامتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة ومتجددة، جعلتها تتفوق على نظيراتها من دول العالم الأول، وعزز ريادتها على المستوى العالمي، وهذا يؤكد حقيقة مهمة، هي أن الازدهار السعودي يسير بخطوات سريعة وقفزات هائلة، ولن تتوقف هذه المسيرة أبداً، طالما هناك أحلام وتطلعات يسعى ولاة الأمر إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات الطموح ) : استحقاق جديد للمملكة على خارطة التنافسية العالمية، ويتمثل هذا المكتسب النوعي في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر (تنمية الاتصالات والتقنية 2023)، مسجلة بذلك تقدمها 10 مراكز من خلال عدد من المؤشرات الفرعية؛ وفق معايير قوة البنية الأساسية المتطورة وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع. فهذا التصنيف ودلالاته، يؤكد الإنجاز المبكر لمقومات تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية 2030، في ظل الرعاية المباشرة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- للطموحات الممتدة والمقرونة بإرادة التميز، لحاضر ومستقبل يليق بمكانة ودور هذا الوطن على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، واستدامة الإنجاز بلغة تنافسية.
وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تعثر الشركات وتكلفة الإعسارات ) : شهد العالم موجة إفلاس للشركات خلال الفترة الماضية، ومازال الوضع مستمرا بوتيرة متتالية وخطيرة، حيث إن حالات الإعسار سجلت مستويات قياسية في الدول ذات الاقتصادات العملاقة، وذلك بسبب التطورات الاقتصادية المتلاحقة، ولا سيما الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، إذ ارتفعت حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز ضعف المسجل في إجمالي 2022. وتثير مخاوف استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتشدد الظروف المالية والتباطؤ الاقتصادي، القلق حيال تصاعد أزمة تعثر الشركات العالمية في العام المقبل. ومن هنا، فإن الضغوط على الشركات في الاقتصادات المتقدمة لم تهدأ، رغم بعض التحسن في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري عموما.
وواصلت : ويبدو واضحا أن ارتفاع وتيرة إعلان الشركات إفلاسها في الأشهر الماضية، سيستمر في العام المقبل على أقل تقدير، خصوصا في ظل التأثيرات السلبية المباشرة الآتية من جهة زيادة تكاليف الاقتراض أو (الائتمان). وحتى في ظل بدء البنوك المركزية الرئيسة اتباع سياسة تجميد رفع معدلات الفائدة، بقي التهديد بانضمام شركات من هنا وهنا إلى قوائم الإفلاس، علما بأنه لا توجد التزامات واضحة أو قوية بعدم العودة لرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل، إذا ما دعت الحاجة لذلك. فالهدف الأول يبقى منحصرا في السيطرة على التضخم، الذي شهد في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا في أغلبية الاقتصادات المتقدمة، مع تفاوت في المستويات بين اقتصاد وآخر. المخاوف حاليا بدأت تظهر في الأوساط الاقتصادية، حول ما إذا كان الارتفاع المطرد للشركات التي تعلن إفلاسها، سيقود في النهاية إلى ما سمي بـ"موجة تسونامي"، سترفع بقوة من الضغوطات على الاقتصادات المعنية، في الوقت الذي "تكافح" فيه من أجل تحقيق التعافي في أقرب وقت ممكن.
علما بأن شبح الركود لم يغب عن الاقتصادات المتقدمة، ولا حتى إمكانية أن تشهد هبوطا ناعما، سيكون بمنزلة "انتصار" لها مقارنة بالركود المخيف إذا ما تم بالفعل.
فكما هو واضح، سيبقى النمو بحدود متواضعة للغاية في العام المقبل، في حين أن اقتصادات بعينها (من بينها اقتصاد بريطانيا) قد تشهد انكماشا في العام الجديد على الأقل في النصف الأول منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي للاتصالات التطوير الشامل التنافسية العالمية القطاع الحكومى الفائدة المرتفعة تطوير السياسات تقنية المعلومات تنمية الاتصالات رفع معدلات الفائدة صحف السعودية صحيفة الرياض
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024
العُمانية/ ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2 بالمائة، ليصل عددها إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة مقارنة بـ 240 ألفًا و765 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغ عددها 234 ألفًا و979 مؤسسة مقارنة بـ206 آلاف و59 مؤسسة في الربع الرابع من عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 30 ألفًا و163 مؤسسة مقارنة بـ32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام السابق، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ 716 في عام 2023.
وعلى صعيد التوظيف، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى مليون و806 آلاف و518 عاملًا مقارنة بـمليون و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م، حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 432 ألفًا و452 عاملًا مقارنة بـ 435 ألفًا و338 عاملًا في الربع الرابع من عام 2023، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 151 ألفًا و846 عاملًا مقارنة بـ155 ألفًا و723 عاملًا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
أما عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة فتراجع بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و313 عاملًا مقارنة بـ 574 ألفًا و669 عاملًا في العام السابق، وسجلت المؤسسات المتناهية الصغر نموًا في عدد العاملين بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 684 ألفًا و907 عمال مقارنة بـ 657 ألفًا و930 عاملًا في عام 2023.