صحف السعودية: المملكة تحقق المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 .. العالم يشهد موجة إفلاس مستمرة حتى 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرياض: الانجازات مستمرةالبلاد: السعودية تحقق استحقاق جديد على خارطة التنافسية العالميةالاقتصادية: ارتفاع وتيرة إعلان الشركات إفلاسها واستمرارها حتى 2024
ركزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على خطة التطوير الشاملة والوافية التي شملتها رؤية 2030، كما ركزت على استحقاق جديد للمملكة على خارطة التنافسية العالمية، ويتمثل هذا المكتسب النوعي في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين.
أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الإنجازات مستمرة) تحت مظلة رؤية 2030، حظي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة باهتمام كبير، بهدف إيجاد منظومة جاذبة لمراكز الاستضافة الضخمة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، فضلاً عن تطوير مؤشراتٍ لقياس جودة خدمات النطاق العريض ونشرها للعموم، وتعزيز بيئة المنافسة العادلة.
واضافت أن هذا الاهتمام جاء في إطار خطة تطوير شاملة وافية، شملتها الرؤية، التي أدركت في وقت باكر أن نهضة المملكة لا يمكن أن تحدث بمنأى عن النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات، وفتح باب المنافسة، وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لدخول خدمات جديدة ومتطورة، تفي باحتياجات المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، سواءً كانوا من الأفراد أو من قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي.
وتابعت : ومن هنا، كان طبيعياً أن تحقق المملكة المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2023، ما يعد انعكاسًا لجهود القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد، لمواكبة مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات والتقنية، الذي حظي حتى اليوم باستثمارات قيمتها 93 مليار ريال، ما وضع المملكة في مقدمة الأسواق الأكثر نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحقيق المملكة لهذا الإنجاز، جاء لامتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة ومتجددة، جعلتها تتفوق على نظيراتها من دول العالم الأول، وعزز ريادتها على المستوى العالمي، وهذا يؤكد حقيقة مهمة، هي أن الازدهار السعودي يسير بخطوات سريعة وقفزات هائلة، ولن تتوقف هذه المسيرة أبداً، طالما هناك أحلام وتطلعات يسعى ولاة الأمر إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات الطموح ) : استحقاق جديد للمملكة على خارطة التنافسية العالمية، ويتمثل هذا المكتسب النوعي في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر (تنمية الاتصالات والتقنية 2023)، مسجلة بذلك تقدمها 10 مراكز من خلال عدد من المؤشرات الفرعية؛ وفق معايير قوة البنية الأساسية المتطورة وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع. فهذا التصنيف ودلالاته، يؤكد الإنجاز المبكر لمقومات تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية 2030، في ظل الرعاية المباشرة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- للطموحات الممتدة والمقرونة بإرادة التميز، لحاضر ومستقبل يليق بمكانة ودور هذا الوطن على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، واستدامة الإنجاز بلغة تنافسية.
وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تعثر الشركات وتكلفة الإعسارات ) : شهد العالم موجة إفلاس للشركات خلال الفترة الماضية، ومازال الوضع مستمرا بوتيرة متتالية وخطيرة، حيث إن حالات الإعسار سجلت مستويات قياسية في الدول ذات الاقتصادات العملاقة، وذلك بسبب التطورات الاقتصادية المتلاحقة، ولا سيما الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، إذ ارتفعت حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز ضعف المسجل في إجمالي 2022. وتثير مخاوف استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتشدد الظروف المالية والتباطؤ الاقتصادي، القلق حيال تصاعد أزمة تعثر الشركات العالمية في العام المقبل. ومن هنا، فإن الضغوط على الشركات في الاقتصادات المتقدمة لم تهدأ، رغم بعض التحسن في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري عموما.
وواصلت : ويبدو واضحا أن ارتفاع وتيرة إعلان الشركات إفلاسها في الأشهر الماضية، سيستمر في العام المقبل على أقل تقدير، خصوصا في ظل التأثيرات السلبية المباشرة الآتية من جهة زيادة تكاليف الاقتراض أو (الائتمان). وحتى في ظل بدء البنوك المركزية الرئيسة اتباع سياسة تجميد رفع معدلات الفائدة، بقي التهديد بانضمام شركات من هنا وهنا إلى قوائم الإفلاس، علما بأنه لا توجد التزامات واضحة أو قوية بعدم العودة لرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل، إذا ما دعت الحاجة لذلك. فالهدف الأول يبقى منحصرا في السيطرة على التضخم، الذي شهد في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا في أغلبية الاقتصادات المتقدمة، مع تفاوت في المستويات بين اقتصاد وآخر. المخاوف حاليا بدأت تظهر في الأوساط الاقتصادية، حول ما إذا كان الارتفاع المطرد للشركات التي تعلن إفلاسها، سيقود في النهاية إلى ما سمي بـ"موجة تسونامي"، سترفع بقوة من الضغوطات على الاقتصادات المعنية، في الوقت الذي "تكافح" فيه من أجل تحقيق التعافي في أقرب وقت ممكن.
علما بأن شبح الركود لم يغب عن الاقتصادات المتقدمة، ولا حتى إمكانية أن تشهد هبوطا ناعما، سيكون بمنزلة "انتصار" لها مقارنة بالركود المخيف إذا ما تم بالفعل.
فكما هو واضح، سيبقى النمو بحدود متواضعة للغاية في العام المقبل، في حين أن اقتصادات بعينها (من بينها اقتصاد بريطانيا) قد تشهد انكماشا في العام الجديد على الأقل في النصف الأول منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي للاتصالات التطوير الشامل التنافسية العالمية القطاع الحكومى الفائدة المرتفعة تطوير السياسات تقنية المعلومات تنمية الاتصالات رفع معدلات الفائدة صحف السعودية صحيفة الرياض
إقرأ أيضاً:
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. "CIB" يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
تهدف هذه الشراكة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات السوق، تعزيز قدراتهم التنافسية، وتوسيع أعمالهم بما يتماشى مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وقّع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي.
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الطرفين، من بينهم رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، وياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى الدكتور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز.
وفي كلمته خلال الحدث، صرّح عمرو الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري،من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين،كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام،وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة،كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة