6 إجراءات صارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية في الغربية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الغربية محافظة حبيسة بدون ظهير صحراوي، ما جعلها تتعرض خلال السنوات لحالات تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية، الأمر جعل القيادات التنفيذية تتخذ إجراءات صارمة للتصدي لهذه الظاهرة.
الغربية بدون ظهير صحراويقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محافظة الغربية يقطن بها نحو 6 ملايين نسمة، ومساحتها نحو 1.9 كيلو متر مربع، وهي محافظة زراعية صناعية، وبدون ظهير صحراوي يساعد على التوسع في تنفيذ المشروعات والتوسع المعماري بعيدا عن الرقعة الزراعية، وشهدت خلال فترة ما قبل ثورة 2010 وأثناءها تعديات بناء مخالف على الأراضي الزراعية كادت تقضي على الرقعة الزراعية.
أوضح محافظ الغربية أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية وكان من أولوياته في بناء الجمهورية الجديدة الحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف وتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تصدت بكل حزم وصرامة لهذه الظاهرة.
مواصلة العملوأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية كانت حريصة على مواصلة عمل الليل بالنهار من أجل القضاء على تلك الظاهرة، وتتمثل تلك الإجراءات في التالي.
- حملات على مدار الساعة في كافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع المخالفات.
- متابعة محافظ الغربية أعمال تنفيذ قرارات الإزالة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
- حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.
- مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول.
وبين محافظ الغربية أن هناك تعليمات مشددة بالتصدي بكل حزم وعدم التهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كونه أمن قومي يضمن الحفاظ وحماية الأمن القومي الغذائي.
وشدد على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الغربية البناء المخالف املاك طنطا الرقعة الزراعیة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.
موسكو تعلن التصعيد في قضية اغتيال الجنرال الروسي