أزمة الملاحة الدولية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الملاحة البحرية في البحر الأحمر مقلقة وليست على ما يرام، تشرح هذا الموقف، تلك الهجمات على السفن عند مضيق باب المندب، ما دفع شركات شحن عملاقة إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر، فإذا كانت السياسة تعني نشاطاً مشؤوماً ومصطنعاً، فذلك لوجود اغتراب سيتحول إلى أداة شر تنشر الفوضى حول محيطها، وهذه هي النتائج اليوم.
من أجل ذلك، يبدو أن هناك علاقة وثيقة بين اتخاذ قرار وإعطاء أمر، لإيقاف هذه الحوادث والهجمات على السفن في البحر الأحمر، حيث تجهز الولايات المتحدة تحالفاً دولياً، وتجري محادثات مع دول أخرى لتشكيل قوة عمل في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون على سفن تجارية خلال الأسابيع الماضية.
وعلى إثر هذه الهجمات اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع الوثيق في الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على سفن تجارية تعبر البحر الأحمر، مصعدة من لهجتها حيال طهران، في الوقت الذي تدرس فيه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل استخداماً محتملاً للقوة، ففي المشهد الذي يتهيأ العالم لحضوره يفرض بدائل جديدة على هذه الخريطة البحرية والغرب لا يطيق أن تعيش مصالحه تحت التهديد.
ومن أجل القضاء على هذا الخوف سيظهر احتمال القضاء على مصادر هذا الخوف، وقد تبالغ أمريكا في تدخلاتها لتبدو كقوة شاملة للتعقب والعقاب، فقد أصبح من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط في تعاملاته في الأسواق العالمية تأثر بتصاعد التهديدات للملاحة في مضيق باب المندب وعبر البحر الأحمر وقناة السويس التي من المحتمل أن تتأثر إيراداته، علماً بأن 12 في المائة من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، وسيكون الضرر كبيراً على سلاسل الإمداد عالمياً ويرتفع التضخم.
إلى جانب قلق الأسواق من التصعيد في البحر وتأثيره في شحن النفط عبر الممر الملاحي بسبب الهجمات، هناك أيضاً مخاوف من تعطيل الصادرات الروسية، إذ أدى الطقس السيئ في روسيا إلى تعليق تحميل ما يصل إلى نسبة 60% من خام الأورال من المرافئ الروسية نتيجة عواصف ثلجية وعمليات صيانة.
يبدو أن الأحداث الأخيرة تلامس سلسلة الأحداث السابقة ولها الآلية نفسها والحجج أيضاً، وبذلك يمكن تعزيز قناعات العالم بأن هذا هو حال الاضطرابات في المنطقة، وتدرس الولايات المتحدة تعزيز حماية السفن التجارية حول طريق الشحن الحيوية، وفقاً لمسؤولين عسكريين، مع أعضاء القوات البحرية المشتركة، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسية مكلفة بحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.
تتغير تقنيات الحروب وعلاقات البشر حسب متطلبات عصرها، ولكن تظل كما هي في تناقضاتها تعيش ضمن إطارها، فليست هناك من فلسفة حتى وإن هدفت غالبية الصراعات السياسية إلى تحويل السيادة من موقع لآخر، فالمناقشات حول الأمن البحري رفعت من وتيرة القلق في المنطقة، وتصدرت قائمة الأولويات الأمريكية بعد هذه الهجمات على تعطيل الملاحة البحرية التي تمر عبرها ملايين براميل النفط يومياً. والمسؤولون الأمريكيون قالوا علناً إن المناقشات تركزت على إمكانية مرافقة السفن العاملة في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن القناة الضيقة التي تفصل بين اليمن والقرن الأفريقي.
فهل هذا يعالج المسألة، أم أنه يضع المنطقة في خطر أكبر؟ فكل شيء يخبر بأن هناك قوة آيلة للسقوط تحاول دحر القوة الأمريكية التي تستعرض قوتها، حيث دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" خليج عدن، مع هذا هناك من يضخم تلك القدرات ويشير إلى إخفاق جميع المحاولات لإيقافهم، أو تطبيق سياسة تشريعية لتنظيم هذه الجماعة وتنفيذ العقوبات على الطرف الممول لتلك الهجمات.
وقالت الـ"فايننشال تايمز": "يُظهر عام 2023 أن النمو الاقتصادي لا يولد السلام دائماً، فقد كان هذا عاماً مملوءاً بالصراعات والعنف المروع. إن الحرب في أوكرانيا، وخطر حدوث صراع بين القوى العظمى في بحر الصين الجنوبي، وانفجار العنف في فلسطين وإسرائيل، تشكل ثلاثية رهيبة"، أضف لها أزمة الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحوثيون فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.