الاحتلال يعتقل خالدة جرار في رام الله
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
خالدة جرار تعتبر من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطيني
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، خلال اقتحام منزلها في رام الله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
اقرأ أيضاً : مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق عدة من الضفة الغربية
وتعتبر خالدة جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، فهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشغلت منصب مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما شغلت أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعملت في السابق مديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ 1994 وحتى 2006، ثم عينت نائبة رئيس مجلس إدارة في مؤسسة الضمير.
خالدة جرار، حاصلة على الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي سياسية فلسطينية عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال، وأفرج عنها عام 2016.
ولدت خالدة جرار في التاسع من شباط/ فبراير1963 في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولها ابنتان يافا (28 عاما)، وسهى (24 عاما) في كندا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رام الله الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة