شروط نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
برنامج الخدمة المدنية الزراعية.. فرصة للشباب أم مجرد دعاية؟
أعلن وزير الزراعة أبودي عن إطلاق برنامج الخدمة المدنية الزراعية الذي يسعى لتعريف الشباب بأساليب عمل جديدة مثل العمل المشترك في المجالات الريفية والتعليم البيئي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الجمهورية وتحفيز النشاط الشبابي.
الجدير بالذكر أن البرنامج يتضمن أيضاً تقديم حوافز، منها تخصيص 15% من فرص العمل في المسابقات العامة للمشاركين.
هذا المشروع يأتي كجزء من جهود سابقة لدعم القطاعات الرقمية والبيئية، والتي تم تعزيزها من خلال بروتوكول تم توقيعه بين الوزراء في نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فإن ردود الأفعال على هذه المبادرة لم تتأخر، حيث اعتبرها بعض النواب، مثل ستيفانو فاكاري من الحزب الديمقراطي، مجرد دعاية سياسية.
وأشار فاكاري إلى أن "الخدمة المدنية الزراعية" تبدو وكأنها محاولة للترويج للأفكار القديمة، وسط مطالبات بإعادة الخدمة العسكرية التي تسعى إليها بعض الأوساط اليمينية. وبحسبه، فإن الأهداف المعلنة، مثل القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، تتعارض مع واقع الرواتب المنخفضة التي لا تتجاوز 500 يورو شهريًا للموظفين الشباب في هذا البرنامج.
وفي ختام تصريحاته، أعرب فاكاري عن قلقه من أن هذه الاقتراحات قد تعرض إيطاليا للسخرية على الساحة الدولية، خاصة خلال الاجتماعات المقبلة مثل قمة مجموعة السبع للزراعة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة