السفير الروسي لـ"الوطن": تضامُن خليجي مع عدم استخدام التجارة والمعاملات المالية سلاحاً موجّهاً ضدّ أحد
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن السفير الروسي لـ الوطن تضامُن خليجي مع عدم استخدام التجارة والمعاملات المالية سلاحاً موجّهاً ضدّ أحد، تفاهُم خليجي روسي إزاء القضايا الدولية وسيادة القانون وسياسة عدم التدخّلأيمن شكلتعليقاً على الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السفير الروسي لـ"الوطن": تضامُن خليجي مع عدم استخدام التجارة والمعاملات المالية سلاحاً موجّهاً ضدّ أحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تفاهُم خليجي روسي إزاء القضايا الدولية وسيادة القانون وسياسة عدم التدخّل
أيمن شكل
تعليقاً على الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون الخليجي والذي جرى مؤخراً، أكّد السفير الروسي لدى مملكة البحرين الدكتور أليكسي سكوسوريف على التفاهم بين روسيا ودول الخليج إزاء أهمّ القضايا الدولية، من خلال سيادة القانون الدولي والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، ونوه بتضامن دول الخليج مع الرؤية الخاصة بعدم استخدام التجارة والمعاملات المالية سلاحاً موجّهاً ضدّ أحد.
وقال الدكتور سكوسوريف إن "انعقاد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون الخليجي يأتي تجسيداً للمستوى المتقدّم للعلاقات بين الجانبين وتأكيداً على تطلّعهما إلى تعزيز التنسيق البيني في مختلف المجالات لما فيه من الخير والمنفعة المشتركة، حيث شهدت الأعوام الماضية تكثيف التواصل السياسي بين قادة دولنا وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري وتنشيط الاتصالات الإنسانية والثقافية، ونعتقد أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي سيدعم ويحفز تطوير كافة جوانب تعاملنا".
وأشار السفير الروسي إلى التأثير القوي لعلاقات الصداقة ذات طابع الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأعضاء المجلس، وقال: "على سبيل المثال فقد أثبت التنسيق في أُطُر تحالف "أوبك بلس"، والذي كان من بين أبرز مواضيع المناقشات التي جرت أثناء الاجتماع، أنّ تضافر جهود بلداننا يسند لحدّ كبير نموّها الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي فيها، ناهيك عن تأمين استقرار الأسواق العالمية للطاقة".
وأضاف: "أخذاً بعين الاعتبار، فمن غير المستغرب أن حوارنا اكتسب أهمّيّةً قصوى. وإنه لمن دواعي سرورنا أن الجولة الحالية له قد تتوّج بالنجاح المبهر، حيث نجم عنه اعتماد البيان الختامي المشترك وخطّة العمل 2024-2028".
وأكّد أن المحادثات تميّزت بتبادل الآراء البنّاءة والصريحة والمفتوحة والتفاهم بين روسيا ودول الخليج إزاء أهمّ القضايا الدولية، وقال: "لذلك أرى أننا ننطق مع شركائنا الخليجيين باللغة الواحدة، وهي لغة سيادة القانون الدولي والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، الأمر مهمّ للغاية في حقبتنا المعاصرة التي تتصف بمحاولات استبدال القوانين الدولية الثابتة المعترف بها بالقواعد التعسّفية الغامضة وفرض الأجندات والقيم الغريبة على شعوب العالم".
وثمَّن السفير عالياً نهج الحيادية الإيجابية الحكيم والرشيد لمجلس التعاون الخليجي حيال النزاع في أوكرانيا وتمسّكه بدعوات متكرّرة السابقة للمفاوضات المباشرة والحلول السلمية، مشدّداً على أن المجلس يعتبر من بين المراكز الرئيسية ذات النفوذ الواسع في النظام المتعدد الأقطاب، وأضاف: "يسعدنا أيضاً أن أصدقاءنا في الخليج يتضامنون مع رؤيتنا أن التجارة والمعاملات المالية يجب عليها الّا تكون سلاحاً موجّهاً ضدّ أحدٍ ما.
وحول التطوّرات في منطقة الشرق الأوسط، أوضح سكوسوريف أن الاجتماع أظهر تقارب المواقف من النزاعات والصراعات الإقليمية وتوافق الآراء بخصوص ضرورة حلّها سياسياً على أساس القرارات الدولية والاتفاقيات القائمة، حيث أطلع الجانب الروسي ممثّلي المجلس على بعض مبادراته في هذا الصدّد، بما فيها تجربة المشاورات بين الخبراء حول مسائل الأمن والاستقرار وإجراءات الثقة في منطقة الخليج ومشروع العملية التشاورية ذات المرحلتين من أجل إعادة توحيد الصفوف الفلسطينية، والتي حازت اهتماماً ملحوظاً من جانب دول الخليج.
وقال السفير الروسي: "إذا نظرنا إلى التعاون الروسي الخليجي، فتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول، أيضاً الفرص المتاحة لتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات المهمّة مثل النفط والغاز والطاقة الذرّية والبيئة والتعليم، ولاشكّ أن العمل على هذه الاتجاهات الواعدة سيستمرّ في أطر لجاننا المتخصّصة المشتركة".
ونوّه سكوسوريف بالمباحثات بصيغة الحوار الاستراتيجي، التي استضافتها موسكو واللقاء بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني حيث انتهز الوزيران هذه المناسبة للنظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيز التعاون الثنائي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فلاديمير بوتين وجلالة الملك المعظّم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاجتماع الوزاری السفیر الروسی لـ بین روسیا
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.