مسقط- الرؤية

تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة خلال الفترة الحالية مشروع لتنمية وإدارة مصائد ثروة الروبيان واستدامة مخزونها في سواحل سلطنة عمان ويهدف هذا المشروع إلى: تقييم الحالة الراهنة لمصايد ثروة الروبيان في السواحل العمانية والعمل على توفير البيانات والمعلومات العلمية المستمرة عن حالة المصايد ومتابعتها وتحليل نماذج تقديرات المخازين السمكية لثروة الروبيان ودراستها ومتابعة إحصائيات الإنتاج في مواسم صيد ثروة الروبيان ومقارنات الإنتاج مع المخازين.

وتتركز أهمية هذا المشروع في مساندة جهود استدامة مخزون ثروة الروبيان  وذلك بتقليل الجهد الواقع عليه بسبب الصيد خارج الموسم خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي للروبيان واستخدام أدوات صيد محظورة مما يؤثر سلبا على مخازين الانواع السمكية المختلفة وعلى البيئة البحرية بشكل عام.

وتزخر مياه سلطنة عمان بأربعة أنواع أساسية من ثروة الروبيان وهي: الروبيان النمري والروبيان الهندي والروبيان الأبيض والروبيان المنقط وتعد سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى من أهم مواقع مصائد ثروة الروبيان ويصل إجمالي الإنتاج للمحافظتين نسبة 95% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الروبيان موزعة على المحافظتين كالتالي: 21% لمحافظة جنوب الشرقية و74% لمحافظة الوسطى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ثروة الروبیان

إقرأ أيضاً:

"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"

مسقط- الرؤية

نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.

وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.

وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل.. بن سلمة يؤكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي مع سلطنة عمان
  • سفارة الدولة في مسقط تدعو إلى توخي الحيطة والحذر بسبب أخاديد جوية
  • حزمة جديدة من الفحوصات لحديثي الولادة في سلطنة عمان
  • نداء عاجل من الإمارات إلى مواطنيها في سلطنة عمان
  • إشغالات الفنادق في سلطنة عمان تلامس الذروة خلال موسم الشتاء
  • 24.8 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
  • غدًا.. بدء التصويت لاختيار الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • كان عاما مليئا بالإنجازات.. وبناء عُمان الجديدة
  • شركة عالمية تختار سلطنة عمان مركزا إقليميا لإنتاج الأبحاث البوليمرية