مشروع لتنمية واستدامة مصائد الروبيان في سواحل سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة خلال الفترة الحالية مشروع لتنمية وإدارة مصائد ثروة الروبيان واستدامة مخزونها في سواحل سلطنة عمان ويهدف هذا المشروع إلى: تقييم الحالة الراهنة لمصايد ثروة الروبيان في السواحل العمانية والعمل على توفير البيانات والمعلومات العلمية المستمرة عن حالة المصايد ومتابعتها وتحليل نماذج تقديرات المخازين السمكية لثروة الروبيان ودراستها ومتابعة إحصائيات الإنتاج في مواسم صيد ثروة الروبيان ومقارنات الإنتاج مع المخازين.
وتتركز أهمية هذا المشروع في مساندة جهود استدامة مخزون ثروة الروبيان وذلك بتقليل الجهد الواقع عليه بسبب الصيد خارج الموسم خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي للروبيان واستخدام أدوات صيد محظورة مما يؤثر سلبا على مخازين الانواع السمكية المختلفة وعلى البيئة البحرية بشكل عام.
وتزخر مياه سلطنة عمان بأربعة أنواع أساسية من ثروة الروبيان وهي: الروبيان النمري والروبيان الهندي والروبيان الأبيض والروبيان المنقط وتعد سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى من أهم مواقع مصائد ثروة الروبيان ويصل إجمالي الإنتاج للمحافظتين نسبة 95% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الروبيان موزعة على المحافظتين كالتالي: 21% لمحافظة جنوب الشرقية و74% لمحافظة الوسطى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ثروة الروبیان
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.
كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات