47.3 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الإسبوع 3ر47 مليونَ ريالٍ عُمانيٍّ؛ حيثُ بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدةِ استحقاقٍ تبلغ 28 يوماً مبلغًا وقدره 30 مليونَ ريالٍ عُمانيٍّ، وذلك بمتوسطِ سعرٍ مقبولٍ بلغ 590ر99 ريالًا عُمانيًّا، ووصلَ أقلّ سعر مقبول 590ر99 لكل 100 ريالٍ عُمانيٍّ، فيما بلغَ متوسّط سعر الخصم 34464ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 36665ر5 بالمائة.
في حينٍ بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدةِ استحقاقٍ تبلغ 91 يوماً، مبلغاً وقدره 17.3 مليونَ ريالٍ عُمانيٍّ، وذلك بمتوسّط سعر مقبول بلغ 660ر98 ريالًا عُمانيًّا، و وصل أقل سعر مقبول 660ر98 لكل 100 ريالٍ عُمانيٍّ، فيما بلغَ متوسّط سعر الخصم 37473ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 44772ر5 بالمائة.
وأشار بيان صادر من البنكِ المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عملياتِ إعادةِ الشراءِ مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذهِ الأذونِ هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنكِ المركزيِ على تسهيلاتِ أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتُعد أذون الخزانة أداةً ماليةً مضمونةً لفترةٍ قصيرةِ الأجل، تصدرها وزارة المالية لتوفيرِ منافذ استثمارية للبنوكِ التجاريةِ المرخصةِ، حيثُ يقوم البنك المركزي العُماني بدورِ مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصيةِ تسييلٍ سريعٍ عن طريقِ خصمها مع البنكِ المركزي العُماني، وعن طريقِ إجراءِ صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات (الريبو) فيما بينها على أذون الخزانة في السوقِ ما بين البنوك، إضافةً إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشّر استرشادي لأسعارِ الفائدةِ قصيرةِ الأجل للسّوق المالي المحلي، ويمكن للحكومةِ أن تَلجأَ إليها في تمويلِ بعضٍ من المصروفاتِ بشكلٍ سلسٍ ومرِن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرکزی الع مانی أذون الخزانة مع البنک ع مانی
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين