اليوم.. سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة طنطا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تستقبل النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، خريجي كلية الحقوق، جامعة طنطا، من دفعة 2023 لسحب ملف وظيفة معاون نيابة إدارية، ويشترط في المتقدمين إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
مكان تسليم الملفاتوحددت هيئة النيابة الإدارية المقر الرئيسي لها في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، منفذاً لتسليم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، من خريجي مختلف كليات الحقوق.
ويكون التقديم قاصراً فقط على دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ولا يجوز لغير خريجي هذه الدفعة التقديم في الوظيفة الحالية، أنّ كل الدفعات السابقة كان لها مسابقات مستقلة في حينها.
الأوراق داخل الملفأمّا عن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف، فتشمل صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، وشهادة التخرج، بالإضافة إلى بيان الدرجات لأربع سنوات، والتقدير التراكمي والبطاقة الشخصية، وصورة منها، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، أو الإعفاء منها، أو شهادة الخدمة العامة للإناث والإعفاء منها، وعدد 8 صور شخصية، وصورة طولية للمتقدم، وترفق كل هذه المستندات داخل ملف تقديم الوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للنيابة الإدارية الأمانة العامة الشريعة والقانون النيابة الإدارية جامعة طنطا كليات الحقوق كلية الحقوق معاون نيابة إدارية أكتوبر دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف