اليابان: سنفرض عقوبات مالية على 3 من قادة "حماس"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
وذكر براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن: "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".
وأوضحت وزارة الخزانة أن عددا من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات، مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية وساعد في دعم أنشطة حماس لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي للعمل على الجهود الأميركية لحرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل 3 حزم من العقوبات على الحركة بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل الأموال الأنشطة الإرهابية وزارة الخزانة الأميركية تركيا الإرهاب غزة بالضفة الغربية وتحويل الأموال حماس غزة اليابان عقوبات مالية حماس إسرائيل الأموال الأنشطة الإرهابية وزارة الخزانة الأميركية تركيا الإرهاب غزة بالضفة الغربية وتحويل الأموال اليابان
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية "غوارديا دي فينانزا"، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكداً أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال إن "التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة".
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن "الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية "غوارديا دي فينانزا"، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزاً لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.