الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية الاكثر بحثًا بالسعودية.. بدأت أعمالها لتدريب وتطوير السعوديين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية.. هكذا بحث الكثير من السعوديين خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إنطلاق اعمال التدريب والتأهيل والتمكين لرأس المال البشري الوطني لتحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.
ووفق لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن اعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تهدف إلى:
الإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع.توطين الانفاق العسكري بما يزيد عن 50% بحلول عام 2030م.تطوير رأس المال البشري وتمكينه.توفير صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة.تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني.دعم حاجة سوق العمل.تعزيز مشروع سلاسل الامداد في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت عن تأسيس الأكاديمية في العام 2022م بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعددٍ من الشركات الخاصة، وهي إحدى مبادرات الهيئة ضمن إستراتيجية لتدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، وتعتبر أداة في نقل المعرفة والخبرة بالمجالات والتخصصات التقنية والمهنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الرائدة حول العالم.
فيما تسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن انطلاق أعمال الأكاديمية الوطنية، يأتي تأكيدًا على تمكين رأس مال المملكة العربية السعودية البشري الوطني، لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية واستدامته، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة ومبادراتها في تحقيق مستهدفات توطين القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية قطاع الصناعات العسكرية الصناعات العسكرية السعودية المملكة العربية السعودية توطين قطاع الصناعات العسكرية الهيئة العامة للصناعات العسكرية قطاع الصناعات العسکریة الأکادیمیة الوطنیة للصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.