مسؤول نيجيري: تصفية 113 شخصا على الأقل في هجمات وسط نيجيريا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال مسئول نيجيري، الإثنين، إن عدد القتلى في هجمات نهاية الأسبوع في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، ارتفع إلى 113 شخصا، في منطقة تشيع فيها الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين.
ويعد هذا هو أسوأ اندلاع لأعمال عنف في بلاتو منذ مايو/أيار، عندما قُتل أكثر من 100 شخص في هجمات على المزارعين والرعاة.
وكانت وكالة “فرانس برس”، نقلت عن الجيش النيجيري، الأحد، قوله إن 16 شخصا قتلوا في الهجمات الأخيرة.
وتعد بلاتو واحدة من عدة ولايات نائية تتميز بالتنوع العرقي والديني والمعروفة باسم الحزام الأوسط في نيجيريا، حيث أودى الصراع الطائفي بحياة المئات في السنوات الأخيرة.
وغالبا ما يتم تصوير أعمال العنف على أنها صراع عرقي ديني بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين بشكل رئيسي. لكن تغير المناخ وتوسيع الزراعة من العوامل الرئيسية أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش النيجيري أعمال العنف وسط نيجيريا وكالة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الاثنين، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، نوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل التشاركي الذي تم بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية، موضحا أن “مشروع قانون التصفية أحيل على مجلس النواب يوم 5 مارس 2024 وكان الهدف التقليص من هذه الآجال حتى يكتسي قانون التصفية أهدافه المرجوة وهي مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة”.
من جانب آخر، ذكر الوزير المنتدب بالسياق الذي تم فيه إنجاز قانون المالية لسنة 2022، والذي اتسم بوضع عالمي صعب ومضطرب عرف فيه معدل النمو على المستوى العالمي تراجعا كبيرا لم يتجاوز 3.5 في المائة ، وكذا ارتفاع الضغوط التضخمية التي بلغت على الصعيد العالمي 8.4 في المائة وعلى مستوى منطقة اليورو 8 في المائة.
وأضاف لقجع أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الضغط التضخمي، حيث تمت تعبئة أكثر من 40 مليار درهم لتغطية مختلف النفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية، “مما مكن من التخفيف من وطأة هذا التضخم في مختلف المجالات.”
وموازاة مع كل هذه العوامل، يضيف المسؤول الحكومي، مكن التحصيل الملائم لمختلف الموارد العادية، والتي سجلت ارتفاعا بأكثر من 45 مليار درهم، من مواجهة هذه الضغوط والتحكم في مستوى العجز برسم السنة المالية الذي بلغ 5.4 في المائة.
وفي ما يخص الأرقام التي سجلها هذا القانون في سنة 2022، كشف السيد لقجع أن النفقات بلغت 462.44 مليار درهم، في حين وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم، بينما بلغت نسبة التحصيل 103.77 في المائة.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131.17 مليار درهم. أما بالنسبة لموارد هذه الحسابات، فقد حددها قانون المالية للسنة المالية 2022 في مبلغ 98 مليار درهم، وتم تحصيل 151 مليار درهم.
وفي ما يخص الحسابات الخصوصية، أكد الوزير المتدب أن النفقات بلغت 131.17 مليار درهم، في حين تم تحصيل 151 مليار درهم كموارد، مقابل 98 مليار درهم التي توقعها مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أشار لقجع إلى أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2.10 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 462 مليون درهم، في حين كانت تقديرات هذه المرافق في قانون المالية محددة في 1.38 مليار درهم، مضيفا أن توقعات قانون المالية للسنة المالية 2022، سجلت على مستوى معدلات الإنجاز نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد و81 في المائة بالنسبة للتكاليف.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار