التعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب لتسهيل تأشيراتهم للدراسة في مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
طالبت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا للوضع الراهن واقتراب موعد بداية الدراسة بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين تحديث بعض البيانات التالية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية الطلاب السودانيين من دولة السودان من خلال معبر قسطل أو ارقين ومن دولة السعودية من خلال المطارات و الطلاب الفلسطينيين من خلال معبر رفح أو المطارات حدث بياناتك وانتظر الرد علي طريق الايميل بشرط سداد كامل رسوم الترشيح علي المنصة
https://docs.
وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، روبرت باورز، مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل اللقاء، ثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خلال السنوات الماضية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات والمُبادرات، والأنشطة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تمويل إنشاء مراكز التميز داخل الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية هذه المراكز، والتي يبلغ عددها ثلاثة مراكز للتميز، هي “مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس”، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجانبين؛ بهدف إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا الزراعة، والمياه، والطاقة، من خلال البحث والتطوير والتعليم والتدريب.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أهم تطورات العمل في مركز التميز بجامعة الإسكندرية، والذي يركز على قضايا المياه في مصر، بما في ذلك إدارة المياه ومعالجة المياه والتلوث، والمُساهمة في إيجاد حلول مُستدامة لقضايا المياه في مصر.
كما ناقش اللقاء العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة، وإضافة ملف الزراعة بمركز التميز بجامعة الإسكندرية، وذلك بهدف تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.
من جانبه، أشاد روبرت باورز بالشراكة والتعاون الوثيق والمُستمر الذي يربط بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا أداء مراكز التميز التي تم إنشاؤها داخل الجامعات المصرية، ومؤكدًا حرص الوكالة على استمرار العمل مع هذه المراكز في دعم وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور عصام وهبة، قائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مراكز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نادر أيوب، إخصائي إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وماري إسحاق، إخصائي إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية، وچنان عمر، إخصائي إدارة المشروعات، ووفاء العدوي، إخصائي إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ودينا عدلي، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الوافدين البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).