تضامن ببرلمان موريتانيا مع غزة .. نائب دعا لقطع العلاقات مع داعمي الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهدت جلسة للبرلمان الموريتاني، مساء الاثنين، مخصصة لنقاش الميزانية العامة للدولة، تضامنا واسعا مع غزة، حيث حرص أغلب النواب في بداية مداخلاتهم على تأكيد وقوفهم مع غزة وتضامنها معها وإدانتهم للإبادة في غزة.
وارتدى غالبية النواب خلال الجلسة الكوفية الفلسطينية، فيما دعا أحد النواب بشكل واضح الحكومة لقطع العلاقات مع الدول الداعمة للاحتلال.
وقالت النائبة الطاهرة محمد سيدي عالي، إنه من غير المقبول إقامة علاقات مع دول تدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي شن حرب إبادة في غزة.
وأضافت في كلمة خلال الجلسة: "يجب على الحكومة قطع العلاقات مع دول الداعمة للاحتلال ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نائب في البرلمان الموريتاني بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها من الحرب على غزة.
فقد طالبت النائبة ازعوره شيخا بيديا، في جلسة سابقة للبرلمان بطرد السفيرة الأمريكية في نواكشوط بسبب دعمها المستمر الذي تقدمه واشنطن لـ"إسرائيل".
وكان نواب في البرلمان الموريتاني طالبوا في جلسات سابقة بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.
وخلال الأشهر الماضية تحدثت صحف إسرائيلية عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.
لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.
وفي 1999 بدأت نواكشوط علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يجمدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009 بسبب اجتياح "إسرائيل" لقطاع غزة، ليعلن في 2010 قطع العلاقات رسميا وطرد السفير من نواكشوط.
وأظهرت الفعاليات المحلية بموريتانيا، المساندة لقطاع غـزة في مواجهة العدوان الذي يتعرض له، إجماع الموريتانيين رسميا وسياسيا وشعبيا على دعم القضية الفلسطينية.
وقبل يومين قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد يحيى سعيد، إن "إسرائيل" ما تزال مستمرة في ممارسة إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مراعاة للمحرمات في الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن موريتانيا بذلت "مع كافة الأشقاء والشركاء كل الجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل إلزام إسرائيل بالانصياع للشرعية الدولية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة موريتانيا غزة تضامن موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
مسؤول: تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل
قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك اليوم الثلاثاء إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "عندما يكون السلام دائما".
وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها على غزة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقتها أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية، وقال "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وفي الثاني من مايو/أيار 2024 أعلنت وزارة التجارة التركية وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
مشكلات في الدفعوفي سياق آخر، قال أولباك إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر كازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.
وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا في عام 2022.
إعلانومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.
وقال أولباك ردا على أسئلة صحفيين في إسطنبول إن المجلس نقل طلبا إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30% من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي خفض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30% من 40%، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.