السعودية تتجهز للإعلان عن اكتشافها ثروات طبيعية جديدة في يناير
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف يوم الاثنين أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.
"بلومبيرغ": السعودية تتحول إلى صين جديدةوأشار بندر الخريف إلى أن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.
كما أوضح وزير الصناعة السعودي أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربية وأن النتائج مبهرة.
وبين بندر الخريف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" هو الأكبر والأهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يرأس الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم, الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضمّ ممثلين من القطاع الحكومي
والخاص، وتم خلاله دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها استثماراتهم.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخريّف في كلمة له خلال الاجتماع، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية، بالتعاون مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينًا أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدّم من جهة واحدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، ومن ذلك إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الطاقة؛ برنامج تنافسية القطاع
الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضاً في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، ومنها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والحلول لمعالجتها.
مما يذكر أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.