بعد غد.. التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التي سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7، 500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23، 400 متقدم.
وسبق وأن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال ثلاثة برامج حج تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات المتمثلة في مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين ومستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، ومستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.
وأوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس المقبل بهدف اعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الحج الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.