العسومي: منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة فريدة يُحتذى بها عالميًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتقديم المملكة العربية السعودية التقرير الدوري الأول لمناقشته، بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.
وعدّ العسومي في كلمة خلال أعمال الدورة 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة، تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على جميع المستويات، وحافلة بصفحات مضيئة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وأكد أنهما أوليا اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على جميع المستويات، ما أسهم في حصول المملكة على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، فضلًا عن الإشادة والتقدير الكبيرين بها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
منظومة الإصلاحات التشريعيةونوه رئيس البرلمان العربي بحرص ولي العهد على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.
وثمن منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها سمو ولي العهد قبل عامين بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز تنافسية المملكة عربيًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة تصب في صالح الإنسان المواطن والارتقاء به على كل المستويات.
خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 22 للجنة حقوق الإنسان العربية بالقاهرة"العسومي": #السعودية لديها تجربة عربية ودولية فريدة في مجال #حقوق_الإنسان
والإرادة السياسية ل #خادم_الحرمين_الشريفين وولي عهده #الأمير_محمد_بن_سلمان تمثل الداعم الأكبر لهاhttps://t.co/8Cy96lra21 pic.twitter.com/rRPeE8ug7t— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) December 25, 2023تعزيز حقوق المرأة السعودية
وشدد العسومي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتعظيم مكتسباتها والحفاظ عليها، ما أسهم في توليها المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وإشراكها كعنصر أساسي وفاعل في المجالات القضائية والقانونية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.
ولفت إلى أن مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة في هذا المجال انعكست على ثقة المجتمع الدولي الكبيرة، بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية الاقتصادية مثل "إكسبو 2030"، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034.
وقال: التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة ينبع من رؤيتها التنموية 2030، التي يمثل الإنسان محورها الرئيس.
ونوه بالإصلاحات والتطورات غير المسبوقة في مجال حقوق الإنسان التي شهدتها المملكة منذ اعتماد هذه الرؤية، إذ شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والسياسات والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
"نموذج يحتذى به".. إشادات عربية بتقدم #المملكة في حقوق الإنسان#اليومللتفاصيل..https://t.co/JQimX4WOWl pic.twitter.com/qrLggrlaRs— صحيفة اليوم (@alyaum) December 25, 2023بناء الإنسان وصون كرامته
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المملكة جعلت بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية، فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة، يحكمها إطار مؤسسي قوي في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة.
ودعا في ختام كلمته، الدول العربية إلى أن تحذو حذو المملكة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
وأكد حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نحو يسهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، للنهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة القاهرة البرلمان العربي الميثاق العربي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان في المملكة حقوق الإنسان في المملكة البرلمان العربی لحقوق الإنسان الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال