العسومي: منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة فريدة يُحتذى بها عالميًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتقديم المملكة العربية السعودية التقرير الدوري الأول لمناقشته، بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.
وعدّ العسومي في كلمة خلال أعمال الدورة 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة، تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على جميع المستويات، وحافلة بصفحات مضيئة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وأكد أنهما أوليا اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على جميع المستويات، ما أسهم في حصول المملكة على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، فضلًا عن الإشادة والتقدير الكبيرين بها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
منظومة الإصلاحات التشريعيةونوه رئيس البرلمان العربي بحرص ولي العهد على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.
وثمن منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها سمو ولي العهد قبل عامين بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز تنافسية المملكة عربيًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة تصب في صالح الإنسان المواطن والارتقاء به على كل المستويات.
خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 22 للجنة حقوق الإنسان العربية بالقاهرة"العسومي": #السعودية لديها تجربة عربية ودولية فريدة في مجال #حقوق_الإنسان
والإرادة السياسية ل #خادم_الحرمين_الشريفين وولي عهده #الأمير_محمد_بن_سلمان تمثل الداعم الأكبر لهاhttps://t.co/8Cy96lra21 pic.twitter.com/rRPeE8ug7t— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) December 25, 2023تعزيز حقوق المرأة السعودية
وشدد العسومي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتعظيم مكتسباتها والحفاظ عليها، ما أسهم في توليها المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وإشراكها كعنصر أساسي وفاعل في المجالات القضائية والقانونية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.
ولفت إلى أن مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة في هذا المجال انعكست على ثقة المجتمع الدولي الكبيرة، بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية الاقتصادية مثل "إكسبو 2030"، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034.
وقال: التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة ينبع من رؤيتها التنموية 2030، التي يمثل الإنسان محورها الرئيس.
ونوه بالإصلاحات والتطورات غير المسبوقة في مجال حقوق الإنسان التي شهدتها المملكة منذ اعتماد هذه الرؤية، إذ شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والسياسات والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
"نموذج يحتذى به".. إشادات عربية بتقدم #المملكة في حقوق الإنسان#اليومللتفاصيل..https://t.co/JQimX4WOWl pic.twitter.com/qrLggrlaRs— صحيفة اليوم (@alyaum) December 25, 2023بناء الإنسان وصون كرامته
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المملكة جعلت بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية، فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة، يحكمها إطار مؤسسي قوي في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة.
ودعا في ختام كلمته، الدول العربية إلى أن تحذو حذو المملكة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
وأكد حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نحو يسهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، للنهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة القاهرة البرلمان العربي الميثاق العربي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان في المملكة حقوق الإنسان في المملكة البرلمان العربی لحقوق الإنسان الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
«جائزة الشارقة لحقوق النشر» تفتح باب المشاركة في دورتها الثالثة
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي «مواعيد عرقوب» على مسرح مؤسسة العويس الثقافيةأعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من «جائزة الشارقة لحقوق النشر»، التي تستهدف تكريم الخبراء والمهنيين البارزين في مجال بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة فئتين: الأولى مخصصة للخبراء الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة ببيع وشراء حقوق الترجمة، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي.
ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح هيئة الشارقة للكتاب فرصة ترشيح المشاركين من قبل الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة، حيث يجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتي تزكية من عميلين يعمل معهما المتقدم للجائزة في الوقت الحاضر، تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، يشرح فيها العميل مدى كفاءة المتقدم في إدارة حقوق الترجمة، وتأثيره الإيجابي على نشر الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى توضيح الصفقات الناجحة التي أبرمها المتقدم للجائزة، وكيف أسهمت هذه الصفقات في تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع نطاق نشر الأدب، بما يعزز عوامل فوزه، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، ولا تشمل فرق العمل.
وينبغي على المترشحين تحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم التطوّع بإرفاق معلومات حول نمو أعمالهم خلال العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات والشراكات والإنجازات الأخرى، بما لا يتجاوز 1000 كلمة، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت صحة تلك المعلومات.
وتستمر الجائزة باستقبال طلبات المشاركة في دورتها الثالثة حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يمكن لخبراء ومهنيي حقوق النشر التقدم بطلباتهم ومعرفة شروطها عبر الموقع الإلكتروني:
https://sibf.com/en/content
حيث ستكشف الجائزة أسماء الفائزين خلال فعاليات «مؤتمر الناشرين» الذي يسبق انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.
وإلى جانب كونها مفتوحة أمام من تنطبق عليهم شروط المشاركة من مختلف بلدان العالم، تستهدف هذه الدورة من الجائزة إتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في مجال حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.