أوريشكين: الولايات المتحدة تقضي على الاقتصاد الأوروبي لتنتقل إلى الأسواق الآسيوية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين إن الولايات المتحدة بمجرد الانتهاء من تفكيك شركائها الأوروبيين عن طريق القضاء على صناعاتهم ستركز على الأسواق الآسيوية.
وأوضح أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" عندما سئل عما "إذا كانت الدول النامية في آسيا وإفريقيا ستشارك في سباق السيادة كأسواق للاعبين الرئيسيين أو كوحدات مستقلة"، قائلا: "في الواقع، السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للاعبين الرئيسيين الآن هو كيف سيكون ميزان القوى في الأسواق المتنامية، والولايات المتحدة بمجرد الانتهاء من تفكيك شركائها الأوروبيين، والقضاء على الصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات الأوروبية، أي عندما ينتهي مصدر النمو هذا بالنسبة لهم، ستركز على الأسواق الآسيوية".
وأشار أوريشكين إلى أن "العديد من هذه البلدان لديها ما يكفي من أسواقها الخاصة".
وأضاف: "من الواضح أنه بالنسبة للدول الكبيرة مثل روسيايجب ان يكون التركيز على الأسواق المتنامية، لأن نشاطنا يوفر المزيد من الفرص للشركات الروسية".
وقال أن هناك عملية تجري في العالم يفضل أن يطلق عليها اسم "سباق السيادة"، موضحا أن "السيادة لا تعني العزلة، وفي الوقت نفسه، هناك وعي لأهمية الاكتفاء الذاتي، حيث انضمت جميع البلدان تقريبا إلى هذا السباق، وحتى الدول الغربية بدأت تناضل من أجل السيادة في العديد من المجالات وتوجيه أموال الميزانية مباشرة لتطوير المشاريع التجارية".
وحدد أوريشكين أنه يوجد "ثلاثة مستويات من السيادة ألا وهي: الدولة (النظام الأمني والسياسي)، والمستوى الاجتماعي (التعليم، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وما إلى ذلك) والمستوى الثالث الاقتصادي".
وذكر أوريشكين أن "الأطراف الرئيسية في سباق السيادة، بالطبع هي الدول الكبيرة.. فمثلا الأمريكيون، الذين لم يكن لديهم مصانع لإنتاج المعالجات الدقيقة على أراضيهم، يتبنون برنامجا حكوميا خاصا لتمويل الميزانية لإنشاء إنتاج المعالِجات الدقيقة، كما أن الصين تحقق تقدما كبيرا في هذه الصناعة نفسها من خلال إنشاء مصنع في شنغهاي، وإنتاج أولى معالِجاتها الدقيقة القادرة على منافسة نظيراتها الغربية".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أوروبا إفريقيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي بكين شركات موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف