خطوات استلام شقق مشروعات جنة بالمدن الجديدة والدفعات المالية المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
إذا كنت من حاجزي شقق الإسكان بمشروع جنة للإسكان الفاخر، التي سيبدأ تسليمها بداية من 1 يناير المقبل، بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، يمكنك التعرف على كافة تفاصيل الاستلام والدفعات المالية المطلوب سدادها ببنك التعمير والإسكان، حسب المساحة، ونسب التميز وخلافه من رسوم إدارية للتعاقد وهي كالتالي:
1 - دفعة استلام عبارة عن 10%، لخلاف 6 % عبارة عن وديعة صيانة من قيمة الشقة.
2 - سدد رسوم تعاقد 2000 جنيه ببنك التعمير والإسكان، وهذا بخلاف مصروفات تحصيل لكل شيك، و 100 جنيه، مصروفات إسكان.
3 - تحضير 12 شيكا للأقساط، في حال رغبة المستفيد دفع أقساط الوحدة السكنية على 3 سنوات فقط، أو 20 شيكا للأقساط، في حالة رغبة المواطن المستفيد من الوحدة السكنية بمشروع جنة على 5 سنوات.
4 - في حال رغبة المستفيد تقسيط قيمة الوحدة السكنية على 7 سنوات، يحضر المستفيد ضمن المستندات الخاصة به، 28 شيكا.
5 - كل وحدة بالمشروع لها سعر محدد سلفا بكراسة الشروط والمواصفات، حسب كل مدينة طبقا للجداول المرفقة بكراسات الشروط والمواصفات، التي يصدرها بنك التعمير والإسكان ويحدد بها قيمة الشقة في نهاية سداد الأقساط شاملة الفوائد ووديعة الصيانة.
6 - في حالة سدد قيمة الوحدة السكنية بالكامل يصبح المبلغ المطلوب سداده 80% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وهي باقي المبلغ المطلوب، بالإضافة 6% وديعة صيانة، وفور تسلم خطاب المخالصة النهائية من بنك التعمير والإسكان، يتوجه المستفيد لجهاز المدينة التابع له الوحدة السكنية
إجراءات استلام الشقة بمشروع جنه للإسكان الفاخرأولا: فور الانتهاء من تسليم كافة المستندات المطلوبة للجهاز، يتم استلام خطاب التخصيص من جهاز تنمية المدينة، تمهيداً لتسليمه إلى مهندس الموقع، التابع للشركة المنفذة.
حيث يقوم المهندس المختص، بفتح الوحدة السكنية للمستفيد، لإبداء الرأي فيما يخص التشطيبات النهائية للوحدة تمهيدا للاستلام، وفي حال وجود أي ملاحظات تتعلق بأعمال التشطيب، يلتزم المهندس بتحديد موعد نهائي للتسليم، وفور الانتهاء من تلاقى كافة العيوب يتم تسليم الوحدة السكنية للمستفيد.
ثانياً: فيما يخص الوحدات السكنية التي سيختار أصحابها نظام التقسيط، فيبدأ سداد الأقساط بعد 3 شهور من تاريخ تسليم الشيكات ببنك التعمير والإسكان.
الإسكان: تسليم 130 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة يناير المقبلكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تسليم جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، 130 عمارة بمشروع جنة، بداية من يوم الإثنين الموافق 1 من يناير المقبل، حتى يوم الثلاثاء 24 من أبريل المقبل، وتخصيص يومي 23 والثلاثاء 24 للمتخلفين عن الحضور لاستلام وحداتهم.
وكان الدكتور عاصم الجزار، أعلن أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية، عبارة عن حزمة متنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفيلات ومشروعات للإسكان المتميز والأكثر تميزا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع جنة الإسكان التعمیر والإسکان الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يعزز الاستدامة الاقتصادية بمؤتمر "الناس والبنوك" نحو تحقيق ازدهار مستدام بمصر
شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في نسخته الثامنة عشرة، تحت عنوان" نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تشهدها الساحة حالياً، وفي مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم في تعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام في مصر.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، إلا أنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، منوهاً إلى أن قرار وكالة "فيتش" الأخير برفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري و4.1% في العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكد غانم على ثقته في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، نظراً لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديدمن المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري.