سافر دون ذويه.. طفل يستقل طائرة إلى وجهة خاطئة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سافر طفل أمريكي، عُمره 6 أعوام، بمفرده على متن طائرة، لكنه وصل إلى وجهة خاطئة، في واقعة غير مألوفة.
وكان مقررًا أن يسافر الصغير من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مدينة فورت مايرز في ولاية فلوريدا على متن رحلة لخطوط "سبيريت" الجوية، لكن الطفل وجد نفسه في مدينة أورلاندو.
وقدمت خطوط "سبيريت" الجوية اعتذارها لأسرة الطفل، مؤكدة أن الطفل "جرى إيصاله بشكل خاطئ".
وأكدت الشركة، بحسب ما نقلته "CNN"، أن أحد ممثليها يرعى الصغير، وفور اكتشاف الخطأ، تواصلت مع ذويه.
من جانبها، كشف الجدة أنها شعرت بالذعر فور علمها بوصول الطائرة إلى المطار دون أن يكون حفيدها موجودًا فيها.
وتلقت الجدة مكالمة هاتفية من الحفيد وأبلغها بما حدث، حتى اجتمع شمله بذويه في وقت لاحق.
وعرضت الشركة على الأسرة تعويضًا ماليًا عما حدث، فيما فتحت تحقيقًا داخليًا للوقوف على أسباب وجود هذا الخطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طائرة سبيريت سفر ولاية فلوريدا
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.