نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة حول تعزيز حقوق المرأة، في إطار الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة، بحضور وفدي مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية.
تأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية، وفي سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين في المنطقة العربية.


وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الندوة والزيارة تهدفان إلى الاطلاع على واقع الأداء الوطني بشأن حماية وتمكين المرأة، وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة، وذلك في إطار اتجاهات عملها الأساسية في تقديم التوصيات التشريعية والاستشارية والتوعوية، وعلى مستوى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لوقوف الوفد الزائر على ما يخص آليات مواجهة العنف الأسري بما في ذلك العنف ضد المرأة.
وأضاف أن الزيارة تأتي في سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على الجهات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين التي تجسد القضاء الواقف في الدفاع عن حقوق الإنسان والانتصاف لحقوق المتضررين، منوهاً بأن الوفد الزائر يمثل صفوة كريمة من المحاميات في جمعية المحامين البحرينية، وجمعية المحامين الكويتية.
ولفت إلى أن الزيارة وانعقاد الندوة ثمرة بناءة ومنتجة، في سياق تنفيذ هذه مذكرة التفاهم بين اللجنة وجمعية المحامين القطرية، معبراً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة آفاقاً أوسع من التعاون بين الطرفين لخدمة أهدافهما المشتركة.
وفي إطار الحديث عن المرأة وحمايتها وتمكينها، نوه الهاجري بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها في إطار الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة حيث يمارس جيش الاحتلال الصهيوني ذروة جرائم العنف ضد النساء والأطفال، والتي تصل في خطورتها وجسامتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تبادل الخبرات والتجارب 
بدورها ثمنت السيدة منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مضيفةً أن الإسلام كرّم المرأة، وجعل لها مكانتها، وأمرنا جميعاً بالرفق بها وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها.
وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرأة ليس خطاباً نسوياً، مضيفةً: ليس كل المبادئ النسوية تتماشى مع ديننا وقيمنا إنما هو خطاب الصواب المستمد من عقيدة راسخة صحيحة لا تشوبها شائبة، فما دورنا إلا أن نحسن التربية، وننشئ أجيالاً تعي حقوقها وواجباتها تجاه غيرها، وتصون المرأة، ولا تقلل من شأنها.
ونوهت بالمساهمات البارزة للمرأة وتزايد أعدادهن في مجالات كانت حكراً على الذكور، منها المحاماة التي تطور عدد المنتسبات لها.

استعراض جهود الحماية والتأهيل

قدمت السيدة جميعة السليطي الاستشاري القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الأولى، محاضرة عن «دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في سياق الاهتمام الوطني بحماية وتمكين المرأة»، فيما استعرضت، السيدة الجازي الأحبابي رئيس قسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» تجربة المركز في حماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وذلك خلال الجلسة الثانية من الندوة. وفي ختام الندوة كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركات.
وأكدت منى الأربش رئيس المجلس الأعلى لحقوق المجتمع في جمعية المحامين الكويتية إن الزيارات التي ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع لجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية ستضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن هذه الزيارات تهدف إلى تبادل الخبرات، وبالتالي نقل التجارب للمشرع الوطني، في إطار الوصول للممارسات المُثلى والاستفادة من الدول الشقيقة.
وأكدت أن الزيارات تأتي في إطار منح المرأة حقوقها وحمايتها من العنف وتمكينها تمكيناً حقيقياً.
واستعرضت عضو جمعية المحامين الكويتية التعاون بين مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية.

إشادة بحرينية ببرنامج الزيارة والندوة

وجهت السيدة سناء بوحمود رئيس لجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية عضو مجلس إدارة، الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية على برنامج الزيارة والندوة.
وقالت إن جولة الوفد تضمنت زيارة للكويت ثم البحرين ثم قطر، مشيرةً إلى خطة لجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية إلى ترتيب زيارة أخرى لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ليختتم برنامج الزيارات بتنظيم ملتقى في البحرين.
وأكدت ضرورة تفعيل اللجان النسائية في جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون، والاطلاع على تجارب هذه اللجان وتبادل التجارب والخبرات.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان جمعية المحامين حقوق المرأة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق المرأة فی سیاق فی إطار

إقرأ أيضاً:

إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»

يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.

 

وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها. 


وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
 
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

 

وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين. 


وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
 


واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً. 


وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.


(المرأة والطفل) 

أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي «ملتقى متحف زايد الوطني» يناقش دور المتحف في الحفاظ على التراث البحري


وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل. 


واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.


 وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.


(العمال) 

وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.


وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية. 


ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
  • الحرية المصري: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • «الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
  • منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
  • وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
  • إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
  • مستقبل وطن يعلن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل