نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة حول تعزيز حقوق المرأة، في إطار الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة، بحضور وفدي مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية.
تأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية، وفي سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين في المنطقة العربية.


وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الندوة والزيارة تهدفان إلى الاطلاع على واقع الأداء الوطني بشأن حماية وتمكين المرأة، وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة، وذلك في إطار اتجاهات عملها الأساسية في تقديم التوصيات التشريعية والاستشارية والتوعوية، وعلى مستوى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لوقوف الوفد الزائر على ما يخص آليات مواجهة العنف الأسري بما في ذلك العنف ضد المرأة.
وأضاف أن الزيارة تأتي في سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على الجهات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين التي تجسد القضاء الواقف في الدفاع عن حقوق الإنسان والانتصاف لحقوق المتضررين، منوهاً بأن الوفد الزائر يمثل صفوة كريمة من المحاميات في جمعية المحامين البحرينية، وجمعية المحامين الكويتية.
ولفت إلى أن الزيارة وانعقاد الندوة ثمرة بناءة ومنتجة، في سياق تنفيذ هذه مذكرة التفاهم بين اللجنة وجمعية المحامين القطرية، معبراً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة آفاقاً أوسع من التعاون بين الطرفين لخدمة أهدافهما المشتركة.
وفي إطار الحديث عن المرأة وحمايتها وتمكينها، نوه الهاجري بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها في إطار الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة حيث يمارس جيش الاحتلال الصهيوني ذروة جرائم العنف ضد النساء والأطفال، والتي تصل في خطورتها وجسامتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تبادل الخبرات والتجارب 
بدورها ثمنت السيدة منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مضيفةً أن الإسلام كرّم المرأة، وجعل لها مكانتها، وأمرنا جميعاً بالرفق بها وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها.
وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرأة ليس خطاباً نسوياً، مضيفةً: ليس كل المبادئ النسوية تتماشى مع ديننا وقيمنا إنما هو خطاب الصواب المستمد من عقيدة راسخة صحيحة لا تشوبها شائبة، فما دورنا إلا أن نحسن التربية، وننشئ أجيالاً تعي حقوقها وواجباتها تجاه غيرها، وتصون المرأة، ولا تقلل من شأنها.
ونوهت بالمساهمات البارزة للمرأة وتزايد أعدادهن في مجالات كانت حكراً على الذكور، منها المحاماة التي تطور عدد المنتسبات لها.

استعراض جهود الحماية والتأهيل

قدمت السيدة جميعة السليطي الاستشاري القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الأولى، محاضرة عن «دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في سياق الاهتمام الوطني بحماية وتمكين المرأة»، فيما استعرضت، السيدة الجازي الأحبابي رئيس قسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» تجربة المركز في حماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وذلك خلال الجلسة الثانية من الندوة. وفي ختام الندوة كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركات.
وأكدت منى الأربش رئيس المجلس الأعلى لحقوق المجتمع في جمعية المحامين الكويتية إن الزيارات التي ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع لجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية ستضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن هذه الزيارات تهدف إلى تبادل الخبرات، وبالتالي نقل التجارب للمشرع الوطني، في إطار الوصول للممارسات المُثلى والاستفادة من الدول الشقيقة.
وأكدت أن الزيارات تأتي في إطار منح المرأة حقوقها وحمايتها من العنف وتمكينها تمكيناً حقيقياً.
واستعرضت عضو جمعية المحامين الكويتية التعاون بين مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية.

إشادة بحرينية ببرنامج الزيارة والندوة

وجهت السيدة سناء بوحمود رئيس لجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية عضو مجلس إدارة، الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية على برنامج الزيارة والندوة.
وقالت إن جولة الوفد تضمنت زيارة للكويت ثم البحرين ثم قطر، مشيرةً إلى خطة لجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية إلى ترتيب زيارة أخرى لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ليختتم برنامج الزيارات بتنظيم ملتقى في البحرين.
وأكدت ضرورة تفعيل اللجان النسائية في جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون، والاطلاع على تجارب هذه اللجان وتبادل التجارب والخبرات.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان جمعية المحامين حقوق المرأة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق المرأة فی سیاق فی إطار

إقرأ أيضاً:

فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات الوطنية

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فتح باب الترشح أمام الجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية من أجل تنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024 في أصناف المسرح أو الفيلم أو الرقص الجماعي.

وذكر بلاغ للمعهد أن هذا القرار يأتي في إطار برنامج شراكته مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، وفي سياق التحضير لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم الجائزة في هذه الأصناف سيتم بشراكة مع المعهد، وعلى أساس دفتر تحملات خاص، وذلك في إطار تظاهرة أو مهرجان خاص.

ويمكن الاطلاع على شروط تقديم ملف الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية وتكوين ملف الشراكة على الموقع الإلكتروني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتم تحديد تاريخ 30 أبريل 2025 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح.

كلمات دلالية الثقافة الأمازيغية

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
  • أوقفوا القتل خارج إطار القانون
  • فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات الوطنية
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان