10 آلاف مستفيد من خدمات «جمعية المحاسبين»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تقريرها عن عام 2023 والذي يتضمن أهم إنجازات الجمعية في المجالات ذات الصلة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج المنفذة نحو 10,492 شخصا ضمن رسالة الجمعية وأهدافها في الارتقاء بمهنة المحاسبة وخدمة الاقتصاد القطري من خلال تأهيل كوادر متخصصة تفي باحتياجات الجهات والمؤسسات كافة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
وتضمن التقرير إحصائيات شاملة عن أهم أنشطة الجمعية، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية 136 برنامجًا استفاد منها 3.792 شخصًا، وعدد البرامج التدريبية للشهادات المهنية 26 برنامجا استفاد منها 721 شخصًا، وعدد الندوات والورش التدريبية 34 ورشة وندوة شارك فيها 3.978، وعدد المبادرات 8 مبادرات نوعية شارك فيها 118 شخصًا.
ونفذت الجمعية 40 زيارة لجهات مختلفة في الدولة بهدف تدعيم أواصر التعاون والوقوف على احتياجات هذه الجهات من البرامج والدورات التدريبية والمهنية. وبلغ عدد البرامج المنفذة 162 برنامجًا استفاد منها 4.513 شخصًا.
وخلال عام 2023 نفذت الجمعية 4 مؤتمرات، بمشاركة نخبة من المختصين الأكاديميين والمهنيين، وهي: مؤتمر الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدوحة، والمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، والمؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال فنتك، كما تعاونت الجمعية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تنظيم مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ليصل عدد الفعاليات المنفذة 46 فعالية شهدت حضور 5.979 شخصًا، وبذلك يكون عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج المنفذة 10,492 شخصا.
وفي السياق أيضا طرحت الجمعية مجموعة مبادرات، بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتوفير كل ما يلزم منتسبي المهنة ويساعدهم على تطوير أدائهم والتميز في أعمالهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المحاسبين القانونيين الاقتصاد القطري
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية