غرفة شركات السياحة: نرفض بشكل قاطع بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الخبير السياحي، هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إننا "نرفض رفضا تاما بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص، كلنا لازم نقف وراها وندعمها".
وعلق عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر"مساء اليوم، على خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، قائلا: "للطيران تضم تحتها حوالي 10 شركات أخرى، وبعض هذه الشركات تعاني عمالة زائدة.
و أكد أن شركة مصر للطيران، وإن كانت بحاجة إلى إعادة هيكلة في بعض الأقسام، لكنها تطورت بشكل كبير الفترة الماضية، وهذا التصنيف لا يعبر عن الحقيقة، وخرج من شركة خاصة، ولا يمكن الاعتماتد على هذا التصنيف إعلاميًا.
على جانب آخر وقعت مستشفى مصر للطيران، بروتوكول تعاون بين المستشفى متمثلة فى الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور ياسر جمال الدين حجازي متمثلة فى الدكتور محمد أحمد العزيزي عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.
يهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية في مختلف المجالات المتعلقة بصيدلة المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية مما يسهم في إثراء الطلاب بالتجربة العلمية والعملية التى توفرها مستشفى مصر للطيران.
أكد الدكتور أيمن صلاح استعداد المستشفى لاستقبال الطلاب وتقديم كل الدعم و الخبرات اللازمة لهم إيمانًا منه بأهمية توفير فرص تدريبية للطلاب مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أدائهم الدراسي والتحصيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للطيران شركة مصر للطيران مستشفى مصر للطيران بوابة الوفد شرکة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)