إعفاء مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة تركيا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء مواطني 6 بلدان من تأشيرة الدخول خلال زياراتهم لأغراض سياحية، من بينها دول 4 عربية خليجية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان.
وتضمن المرسوم الرئاسي الذي حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكر أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا كذلك معفيون من تأشيرة دخول تركيا في الزيارات ذات الأغراض السياحية.
ويشمل قرار الإعفاء مواطني الدول المذكورة من حملة جواز السفر العادي، على أن تمنح التأشيرة هذه لـ 90 يوماً في كلّ 180 يوما.
وأفاد المرسوم الرئاسي أن هذا القرار يأتي بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.
جدير بالذكر أن هناك اتفاقا بين الحكومتين القطرية والتركية منذ العام 2016 بالإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من الدولتين.
وعليه يتم إعفاء مواطني قطر وتركيا الذين يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول البلدين والبقاء مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الدخول. علاوة على ذلك يجب أن تكون جوازات السفر صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر اعتبارا من تاريخ الدخول إلى أراضي البلد الآخر.
كما أن الإعفاء من التأشيرة لا يمنح المواطنين من البلدين أي حق في العمل. أما المواطنون من البلدين الذين يسعون للحصول على العمل أو التعليم أو جمع شمل الأسرة، أو الحصول على تأشيرة طويلة الأمد، فيجب عليهم الخضوع للتشريعات والقوانين الوطنية للدولة الأخرى.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي يوسف أوغلو إن القرار يؤكد الاهتمام بالقطاع السياحي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد القومي التركي ومصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد.
وأضاف أوغلو في مداخلة مع «تلفزيون قطر» أن قرار إعفاء مواطني الدول الست المذكورة سيزيد بالطبع من أعداد السائحين القادمين إلى تركيا ومن ثم تنشيط قطاعات متنوعة من الاقتصاد مثل شركات الطيران والفنادق وغيرها التي تعتمد على السياحة كمصدر أساسي للدخل.
وأشار إلى أن تركيا تستهدف الوصول إلى أرقام عام 2019 قبل جائحة كورونا بعدد زوار بلغ حوالي 54 مليون سائح كما أن هناك زيادة متوقعة بنسبة 15% العام المقبل.
وتوقع أوغلو أن يشهد ختام العام الحالي عودة إلى ما هو أفضل من 2019 بتجاوز الـ 55 مليون سائح وهو ما يدعم القطاع السياحي والاقتصاد التركي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
مصدر رفيع ينفي لـRue20 إعفاء والي كلميم وادنون
زنقة20| علي التومي
نفا مصدر مطلع بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إعفاء والي جهة كلميم وادنون، الناجم أبهاي، مؤكدة أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر ،أن هذه الشائعات لا تعدو كونها محاولات لتصفية حسابات سياسية ضيقة، تستهدف التشويش على مسار والي الجهة، الذي يتمتع بمسار مهني حافل داخل وزارة الداخلية.
وشغل الوالي الناجم أبهاي عدة مناصب مهمة، حيث بدأ مسيرته المهنية منذ شبابه في سلك وزارة الداخلية، متنقلًا بين عدة عمالات، بدءًا من بوجدور، ثم طرفاية، ثم اشتوكة آيت باها، قبل أن يُعين واليًا على جهة كلميم وادنون. وخلال هذه المحطات، عُرف بالصرامة والانضباط في تدبير الشأن العام، وحرصه على تنفيذ الاتفاقيات التنموية ومتابعة المشاريع الكبرى.
ويُعد الناجم أبهاي أحد المسؤولين الذين ساهموا بشكل واضح في ضبط التوازنات داخل جهة كلميم وادنون، وهي من أكثر الجهات تعقيدًا من الناحية السياسية والاقتصادية. ووفق مصادر محلية، فقد عمل الوالي على الحد من الفوضى والتجاوزات، وساهم في فرض تنفيذ الاتفاقيات التنموية الكبرى، دون أن ينحاز لأي طرف على حساب آخر.
وفي سياق متصل، نفت مصادر محلية أن تكون الحركة التي قام بها الوالي تجاه رئيسة مجلس الجهة تهدف إلى التقليل من شأنها أو إهانتها، مؤكدة أنها كانت مجرد حركة عفوية لا تحمل أي خلفيات. وأضافت المصادر أن العلاقة بين الوالي والرئيسة مبنية على الاحترام المتبادل، وأن لكل طرف مسؤولياته التي يؤديها وفقًا لما تقتضيه القوانين والتوجيهات الرسمية.
ودعت المصادر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمسؤولين الترابيين، وعدم الانجرار وراء المغالطات التي قد تكون مدفوعة بأجندات سياسية ضيقة. وأكدت أن والي جهة كلميم وادنون ما يزال يقوم بمهامه بشكل طبيعي، وأن ما يتم الترويج له لا يستند إلى أي معطيات رسمية أو موثوقة.
إلى ذلك يظل الناجم أبهاي شخصية بارزة في تدبير الشأن الجهوي بكلميم وادنون، حيث استطاع خلال السنوات الماضية الحفاظ على الاستقرار الإداري والتنموي في الجهة، رغم التحديات والتجاذبات السياسية، ومع استمرار ولايته، يبقى الرهان على تعزيز مسار التنمية وتنفيذ المشاريع التي تهم ساكنة المنطقة، بعيدًا عن أي محاولات للتشويش أو التشويه.
كلميم وادنون