استطلاع آراء العموم حول وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة" وحددت يوم الأربعاء 19 رجب 1445هـ الموافق 31 يناير 2024م آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها، ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.
وبينت الهيئة أن الهدف من الوثيقة يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والحد من مخاطر الأمن السيبراني الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية لها، وتضمين أفضل الممارسات الرائدة في المجال.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، وترتكز على ثلاثة مكونات رئيسية تتمحور حول، حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، لافتة النظر إلى أن هذه الضوابط تم وضعها وتطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحليل ماتم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.
وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول وثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة" قبل نهاية يوم الأربعاء 19 رجب 1445هـ الموافق 31 يناير 2024م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم "استطلاع" أو عبر البريد الإلكتروني:Info@nca.gov.sa كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟