عبدالله الكراني لـ «العرب»:
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال السيد عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إن المراكز العمرانية ذات استخدامات مختلطة في المجالات التجارية والادارية والسكنية مما يتيح فرصة تنوع انماط الوحدات السكنية المطلوبة.
وأضاف في تصريحات لـ» العرب»: تتسم المراكز العمرانية بتصميم مميز يساهم في رفع جودة الحياة وتشجيع نمط الحياة الصحي من خلال استغلال الفرغات والمساحات العامة واشتراطات المباني في تنشيط التنقل داخل احياء المراكز بالسير على الاقدام، موضحا أن اشتراطات البناء في المراكز العمرانية تقضي بترك مسافة مترين في الارتداد الامامي لتكوين ممرات وأروقة مظللة بين المباني لتشجع السكان على التنقل في المركز العمراني سيرا على الاقدام والاستفادة من وسائل النقل العامة مثل الباصات والمترو.
وأوضح أن المراكز العمرانية تحرص على تطبيق مبدأ التنمية المرتكزة على خدمات النقل العام ومبادئ الاستخدامات المختلطة وتشجع على توفير مراكز عمرانية مستدامة ومزدهرة ونابضة بالحياة والتي توفر نمط الحياة التي يرغب بها المجتمع، لافتا إلى أن المحددات الرئيسية التي تعتمدها المراكز العمرانية من أجل تحقيق جميع الأهداف المنشودة هي زيادة الكثافة العمرانية وتوفير الاستخدامات المختلطة حول محطات النقل العام، وذلك ضمن حدود المراكز العمرانية المحددة.
وقد جرى تحديد استخدامات الأراضي للمناطق في المراكز العمرانية داخل كل بلدية، كما وضعت اشتراطات تخطيطية تفصيلية للأراضي وفقاً للموقع الخاص بها. ووضعت الاشتراطات الخاصة بالمراكز العمرانية متطلبات خاصة لمناطق الاستخدامات المختلطة، ومناطق ذات الطبيعة الخاصة ومواقع الخدمات المجتمعية بالإضافة الى استعمالات الاراضي الاخرى والمحددة سلفاً في الاشتراطات التخطيطية، وتطبق مخططات المراكز العمرانية والاشتراطات التخطيطية على 16 مركزاً عمرانياً (6 مراكز مدن و10 مراكز أحياء)، وأما المراكز الـ 12 المتبقية فهي إما في مرحلة متقدمة من البناء والتنفيذ، أو لا تزال قيد الدراسة وتخضع للقرارات الاستراتيجية، أو تابعة لجهات أخرى ويجري تطويرها من قبل هذه الجهات.
يشار في هذا السياق إلى أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر هي بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، بما يضمن مستوى راقيا من الحياة للمواطنين والمقيمين.
كما تساهم مخرجات الخطة العمرانية الشاملة ستساهم في خلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية.
وسوف تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري وستساهم في زيادة الطلب على شراء العقارات الجاهزة كالعمارات والفلل والوحدات السكنية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما ستساهم في انخفاض أسعار الأراضي الفضاء في بعض المناطق وخاصة ذات المساحات الصغيرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية نمط الحياة الصحي
إقرأ أيضاً:
29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، وامتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.
وأضاف زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص يعد « جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة ».
ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات « جد مهمة »، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالاستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي، وجعلها « أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية وإزالة العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار ».
وشددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية واللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي باعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
ودعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات، وتوزيع الموارد الاستثمارية لفائدة الجهات والمناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية والمجالية.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة