العثور على جثة ورأس خنزير بري على باب مسجد بالقرب من باريس (صورة)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
فرنسا – تعرض مسجد في مدينة فينيو بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، لاعتداء عنصري بتعليق رأس وجثة خنزير بري على أبوابه، حيث أكدت جمعية مسلمي المدينة أن الاعتداء” معاد للإسلام ويتسم بالجبن”.
وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن “مجهولين قاموا بتعليق رأس وجثة خنزير على أبواب مسجد في بلدية فينيو الواقعة على نهر السين بالقرب من العاصمة باريس”.
وذكرت وسائل الإعلام أن “حارس الأمن في مسجد بشارع غاليلي لاحظ أثناء دورية في صباح يوم 24 ديسمبر، رأس خنزير بري وجزءا من جثته على وتد بوابة في الجزء الخلفي من المسجد”.
وتقدمت الجمعية الثقافية لمسلمي المدينة بشكوى إلى الشرطة، حيث ذكر ممثل الجمعية الثقافية لمسلمي فينيو سعيد الجزري في شكواه أنه “بحسب لقطات كاميرات المراقبة، كانت سيارة متوقفة بالقرب من المسجد في الليلة السابقة، وبقي المجهولون لبضع دقائق لتعليق رأس الحيوان وجثته، ثم انطلقت السيارة”.
واستنكرت الجمعية في بيان صحفي الأفعال المرتكبة من طرف “الأفراد الذين تحركهم الكراهية”، مشيرة إلى أن أفعالهم تسببت في شعور بـ”الرعب” وسط سكان المدينة، حيث تغتنم العديد من العائلات الفرصة لاصطحاب أطفالها لاستكشاف المسجد.
كما أكدت أن الاعتداء” معادٍ للإسلام ويتسم بالجبن”.
بدوره، قال رئيس بلدية فينيو توماس شازال إن مثل هذه الأفعال لم ترتكب قط في المدينة من قبل، معربا عن أمله في العثور على مرتكبيها.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالقرب من
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يقترح إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
طالب النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بتدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
وتضمن اقتراح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
كما تضمن تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ، و إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم. و تضمن المقترح السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
و تضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
و أوضح أبوشقة إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش