قيادي بمستقبل وطن: الحكومة الاقتصادية قادرة على زيادة معدلات التصدير
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ينبغي تشكيل حكومة اقتصادية ذات صلاحيات واسعة، تساهم في عمل اقتصاد منتج، وتعيد هيكلة النظام الاقتصادي بشكل كامل.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم الاثنين، أن الفترة المقبلة تتطلب وجود حكومة قادرة على زيادة معدلات التصدير ولديها خطة محكمة بشأن تصدير المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، وأن تتسم الحكومة باتصالاتها الدولية القوية التي تجعلها قادرة على التفاوض وإبرام الصفقات لصالح البلد.
وأشار المهندس تامر الحبال، إلى أن اختيار حكومة اقتصادية تضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ لكي تستطيع جعل الاقتصاد أكثر حيوية في فترة زمنية قصيرة، ونجاح تنفيذ الخطة يتطلب تكاتف الحكومة والمواطن، لافتاً إلى أن العوامل التي تساعد الحكومة الاقتصادية في تنفيذ خطتها بشأن اقتصاد قوي، هو وضع برامج لحماية الأسواق والتصدي لممارسات الفساد والجشع واستغلال الأزمات، وتقديم حملات توعية للأفراد بمفاهيم الاستثمار والدور الوطني في الابتعاد عن التعامل في السوق السوداء.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الصناعة لها دور كبير في التنمية الاقتصادية، نظرا لمساهمتها في ارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة، وتنامي القدرات التصدير ية، والدولة حريصة على وضع الصناعة في الأولويات عملها، وزيادة الاهتمام بها في الفترة المقبلة مع وجود تشريعات تساعد القطاع الصناعي في العمل والإنتاج، منوها لضرورة زيادة تقديم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية للصناعات الوطنية، والتوسع في تصدير الخدمات والمنتجات للأسواق الخارجية.
وأكد الحبال، أن قطاع الصناعة يحتل في الفترة الحالية المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16 % وتوظيفه نحو 3.5 ملايين عامل بنسبة حوالي 13 % من إجمالي القوى العاملة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 زيادة معدلات التصدير قيادي بمستقبل وطن طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة