الاحتجاجات تتجدد في بلغراد.. وموسكو تتهم الغرب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تجددت، الاثنين، التحركات الاحتجاجية في بلغراد للتنديد بأعمال تزوير يقول معارضون إنها شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين القومي الحاكم، في حين اتهمت موسكو الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" صربيا.
وعمد مئات من المتظاهرين في بادئ الأمر إلى قطع شوارع رئيسية في بلغراد قبل أن يتجمعوا مساء أمام مراكز للشرطة للمطالبة بتخلية سبيل محتجين أوقفوا، الأحد، خلال مواجهات دارت أمام مقر بلدية العاصمة.
وهاجم متظاهرون، الأحد، مبنى البلدية وحاولوا اقتحامه قبل أن تتمكن قوات الأمن من صدهم.
وأعلنت السلطات أن عنصري شرطة أُصيبا "بجروح خطرة" خلال الاحتجاج، بينما أوقف أكثر من 35 شخصاً.
وندد الرئيس، ألكسندر فوتشيتش، بأعمال العنف في العاصمة، وأكد أن لديه أدلة تفيد بأن الاحتجاجات تمت بـ"تحريض خارجي".
واتهمت موسكو، حليفة بلغراد، الغرب بإثارة التوترات في صربيا.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها "من الواضح أن الغرب بمجمله يسعى إلى زعزعة الاستقرار" في صربيا.
وشبهت زاخاروفا هذه التظاهرات بتلك التي شهدتها كييف وأفضت إلى وصول موالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا في العام 2014.
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاثنين في مؤتمر صحفي إن "هناك محاولات من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك من الخارج، لإثارة الاضطرابات في بلغراد".
وكان حزب الرئيس القومي، ألكسندر فوتشيتش، أعلن فوزه في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 17 ديسمبر.
واعتبرت ألمانيا أّن أي تزوير في الانتخابات "غير مقبول" بالنسبة لدولة تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما دعت واشنطن بلغراد إلى معالجة "مخاوف" مراقبي الانتخابات، في حين قال الاتحاد الأوروبي إن "العملية الانتخابية في صربيا تتطلب تحسينات ملموسة ومزيداً من الإصلاحات".
وترتبط صربيا وروسيا بعلاقات وثيقة تاريخياً. وعلى غرار صربيا، لا تعترف روسيا باستقلال كوسوفو.
ولم تفرض بلغراد عقوبات على موسكو بسبب هجومها في أوكرانيا، غير أنها دانت العدوان الروسي في الأمم المتحدة.
وداخلياً، تتمحور نجاحات فوتشيتش بشكل أساسي حول الاقتصاد في واحدة من أفقر الدول في القارة الأوروبية، مع تضخم بلغت نسبته 16 بالمئة في الربيع قبل أن تنخفض إلى نحو 8 بالمئة في نوفمبر.
وبالنسبة لمناصري فوتشيتش، فقد أرسى الرئيس في فترة حكمه النظام وجذب استثمارات بالمليارات. وبين العامين 2012 و2022 ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في صربيا من مليار يورو إلى 4.4 مليار يورو.
وفي بلغراد يطالب المتظاهرون، ومعظمهم من طلاب منظمة "بوربا" (القتال)، بمراجعة السجلّات الانتخابية التي تُعتبر، بحسب رأيهم، أصل التزوير الانتخابي.
وقالت إميليا ميلينكوفيتش الطالبة في كلية العلوم السياسية، "لقد ولدت في العام 2002 ولم أكن أعتقد أنني سأضطر إلى الكفاح من أجل الديموقراطية في الشوارع، كما فعل والدي".
وأضافت الشابة، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، "لكن عليّ أن أفعل ذلك".
وترتدي ميلينكوفيتش شارة حركة "أوتبور" (مقاومة) الطالبية التي شاركت في الاحتجاج ضد سلطة سلوبودان ميلوسيفيتش في مطلع العقد الأول من القرن الحالي.
وأثارت الانتخابات انتقادات واسعة النطاق بعدما أدان فريق من المراقبين الدوليين، بمن فيهم ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سلسلة من "المخالفات" من بينها "شراء أصوات".
ومنذ ذلك الحين، يتظاهر مئات الأشخاص يومياً أمام مقر لجنة الانتخابات الصربية. وبدأ أعضاء قائمة المعارضة الرئيسية، "صربيا بلا عنف"، إضراباً عن الطعام في محاولة لإلغاء النتائج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی بلغراد فی صربیا
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟
في تطور لافت، أعلن البرلمان الإيراني تجميد مشروع قانون كان يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإلزام السيدات بارتداء الحجاب.
في أيلول عام 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض إجراءات أكثر صرامة على السيدات لالزامهن بارتداء الحجاب، غير أن طهران تراجعت عن إقراره.
ويفسّر البعض قرار الدولة الفارسية بأنه خشية من اندلاع احتجاجات كالتي حدثت عقب وفاة مهسا أميني، خاصة في أوضاع إقليمية حساسة.
في هذا السياق، قال المستشار البرلماني شهرام دبيري لصحيفة "هام ميهان" اليومية المقربة من ما يُعرف بـ "الإصلاحيين" إن النقاشات الداخلية التي جرت حالت دون إقرار مشروع قانون كهذا.
وبحسب دبيري، فإن قرار تأجيل القانون تم اتخاذه من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. إذ يمكن أن يفرض إقرار المشروع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي تفرض عليهن السفور، تصل إلى غرامات بقيمة 800 دولار (760 يورو) للمخالفة الأولى للتعليمات و 1500 دولار (1400 يورو) للمخالفة الثانية، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمخالفة الثالثة، وهو أمر يُعتبر غير مسبوق حتى بالمعايير الإيرانية.
وأضاف دبيري أنه "من غير الممكن حاليًا تنفيذ مشروع القانون هذا"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
Relatedإيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تعفو عن الفائز بجائزة "غرامي" الذي أصبحت أغنيته نشيدًا لاحتجاجات 2022 بعد مقتل مهسا أمينيإيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة ماليةويربط بعض المحافظين عدم تمرير مشروع القانون بوصول بزشكيان إلى سدة الرئاسة، بوصفه "محسوبًا على الإصلاحيين". غير أن الرئيس الإيراني ليس مخولًا، في أي حال من الأحوال، بالاعتراض على المشاريع إذا جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان. فمجرد وصول المشاريع إليه، يُطلب منه المصادقة عليها في غضون خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح سارية المفعول خلال 15 يومًا.
ومن المحتمل أن يلجأ بزشكيان إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للتدخل، فهو الذي يملك السلطة المطلقة في شؤون الدولة، إذا ما دعت الحاجة.
وفي حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يمنع تطبيق القانون عبر إيعاز الشرطة بذلك، غير أن مثل هذا الأمر قد يتسبب في أزمة دستورية خطيرة، مما يمنح المتشددين فرصة لتقويض موقفه السياسي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب بيومها الـ437: قتلى في غزة ولبنان وقصف على سوريا وكاتس يعلن عن جهوزية الجيش لضرب إيران لمدة 10 سنوات.. محكمة إيرانية تقضي بسجن صحافي أمريكي من أصل إيراني بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" ترامب يدرس خيارات من ضمنها ضربات جوية لوقف البرنامج النووي الإيراني وإسرائيل مستعدة للتحرك حرية ممارسة المعتقدمهسا أميني إيرانالحجابمظاهرات في إيرانالقانون
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء