رسوم التحويل النقدي عبر تطبيق إنستاباي.. تبدأ خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يستعد البنك المركزي المصري لتحصيل رسوم على التحويلات المالية اللحظية على تطبيق إنستاباي التابع له مع بداية عام 2024، ويضم عدد كبير من البنوك المصرية إذ أنه يعمل على وصول المستخدم بشكل مباشر إلى جميع حساباته البنكية، ويتيح له التحويل النقدي 24 ساعة عن طريق الهاتف المحمول.
لم يتم تحصيل أي رسوم على إنستابايومنذ بداية طرح تطبيق إنستاباي من قبل البنك المركزي في جميع الأنظمة الخاصة بالهواتف المحمولة، ولم يتم تحصيل أي رسوم ويقوم المستخدم بالتحويل بدون دفع أي مصاريف، حتى نهاية عام 2023.
لكن مع مطلع عام 2024 سيبدأ البنك المركزي بتحصيل رسوم بسيطة على تطبيق إنستاباي خلال التحويل النقدي، فيما لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وفقا لما ذكره إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict الفترة الماضية.
ويشمل تطبيق إنستاباي عددا من البنوك المصرية وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك تطبیق إنستابای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.