تبون: الجزائر استرجعت 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الاثنين، إن سلطات بلاده استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في خطاب لتبون أمام أعضاء غرفتي البرلمان، نقل التلفزيون الرسمي مقتطفات منه، ويبث كاملا الليلة.
وأشار تبون إلى أن “استرجاع السلطات ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة جاء تنفيذا لالتزامه بمحاربة الفساد عقب وصوله إلى الحكم نهاية 2019”.
وأوضح الرئيس الجزائري أن “الأموال المسترجعة تمثلت في مبالغ مالية وعقارات وعديد المصانع”.
وقال في هذا الصدد: “مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”.
ومصطلح “العصابة” عبارة أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري السابق الراحل أحمد قايد صالح عام 2019 على سياسيين ورجال أعمال ونافذين مقربين من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بينهم شقيقه السعيد المسجون حاليا بتهم فساد.
وأضاف تبون أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”، موضحا أن “دولا أوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ونهاية العام الماضي، ذكر تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن القضاء الجزائري استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل بوتفليقة.
وسبق للرئيس تبون أن صرح بأنه “مرتاح” لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خلال الحقبة السابقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية