تبون: الجزائر استرجعت 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الاثنين، إن سلطات بلاده استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في خطاب لتبون أمام أعضاء غرفتي البرلمان، نقل التلفزيون الرسمي مقتطفات منه، ويبث كاملا الليلة.
وأشار تبون إلى أن “استرجاع السلطات ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة جاء تنفيذا لالتزامه بمحاربة الفساد عقب وصوله إلى الحكم نهاية 2019”.
وأوضح الرئيس الجزائري أن “الأموال المسترجعة تمثلت في مبالغ مالية وعقارات وعديد المصانع”.
وقال في هذا الصدد: “مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”.
ومصطلح “العصابة” عبارة أطلقها رئيس أركان الجيش الجزائري السابق الراحل أحمد قايد صالح عام 2019 على سياسيين ورجال أعمال ونافذين مقربين من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بينهم شقيقه السعيد المسجون حاليا بتهم فساد.
وأضاف تبون أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”، موضحا أن “دولا أوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ونهاية العام الماضي، ذكر تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن القضاء الجزائري استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل بوتفليقة.
وسبق للرئيس تبون أن صرح بأنه “مرتاح” لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خلال الحقبة السابقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن لاختلاسهم 280 مليون دولار
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار
فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج
أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية.
كشف تفاصيل الاختلاس
بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها.
قرارات بالحبس الاحتياطي
وذكر المكتب أن المحقق استجوب المسؤولين المتورطين، بدءًا من رئيس اللجنة خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وخلفه حتى عام 2017، إضافة إلى مراقب الشأن المالي في اللجنة. وقرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع المضي في إجراءات التحقيق مع بقية منسوبي اللجنة والأطراف ذات الصلة بالخلل المالي.
استمرار التحقيقات
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات واستجلاء الحقائق، بهدف محاسبة جميع المتورطين في اختلاس الأموال العامة وضمان استعادة الحقوق الوطنية.