حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث المقترح المصري حول إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستعقد اجتماعا ليلة الاثنين لمناقشة المقترح المصري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المصرية التي تتضمن عدة مراحل، ستواجه معارضة من الطرفين على الأرجح.
وحسب التقارير الإعلامية، فإن المقترح المصري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة يتضمن وقفا لإطلاق النار سيتيح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومن ضمنهم النساء والأطفال والمسنون المحتاجون إلى مساعدة طبية مقابل الإفراج عن 140 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وفي المراحل التالية تفترض مبادلة العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" بالمزيد من الأسرى الفلسطينيين.
وبعد ذلك من المفترض تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية ستضم مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها "حماس".
ويشار إلى أن مصر قدمت مبادرتها نهاية الأسبوع الماضي لإسرائيل وحماس وقطر والولايات المتحدة وبحثت تفاصيلها مع السلطة الفلسطينية.
المصدر: "وول ستريت جورنال"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”