مساعد الرئيس الروسي: الاقتصاد الروسي أصبح أكبر اقتصاد في أوروبا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
صرح مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، بأن روسيا باتت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، الأمر الذي يضغط على ظهر اليابان التي تسعى لاحتلال المركز الرابع في السباق.
وقال أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" إن "ما يسمى باقتصادات الشمال العالمي - الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي - تفقد شيئا فشيئا دورها وأهميتها، فقد أصبحت الصين الاقتصاد الرائد، وأصبحت روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهذا الأمر يشكل ضغطا على ظهر اليابان في السباق على المركز الرابع".
وأضاف: "ارتفعت أهمية الاقتصادات الآسيوية بشكل خطير للغاية في التصنيف العالمي، وحصلت الهند على المركز الثالث، وصعدت إندونيسيا إلى المركز السابع وستبدأ قريبا في اقتحام المركز السادس الذي تحتله ألمانيا".
وفي الوقت نفسه، أشار أوريشكين إلى تزايد عدم استقرار اقتصادات الشمال العالمي، مستشهدا كمثال بخطاب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر السفراء الأوروبيين في نوفمبر، حول دور وعوامل الرخاء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وقال مساعد الرئيس الروسي: "لقد قال (بوريل) مباشرة إن كل الازدهار يعتمد على شرطين أساسيين: الوصول المريح إلى موارد الطاقة من روسيا واستخدام الإنتاج الرخيص في الصين. بالإضافة إلى استخدام الأسواق الروسية والصينية من قبل الشركات الأوروبية، مما يضمن حجم المبيعات"، وشدد أوريشكين على أن الخسارة التدريجية لكل هذه العناصر تؤدي إلى ركود طويل الأمد للاقتصاد الأوروبي.
وبحسب مساعد الرئيس، فإن الاقتصاد ليس العامل الوحيد لعدم الاستقرار في الشمال العالمي، بل إن العوامل الاجتماعية قوية جدا أيضا، وهي تتجلى في تعزز الانقسام الطبقي وعدم تكافؤ الفرص.
وقال: "العوامل الاجتماعية تؤدي إلى ظهور مشاكل سياسية في بلدان الشمال العالمي. ونحن نرى استقطابات سياسية خطيرة للغاية، ونموا للأحزاب اليمينية وشعبيتها.. وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نلاحظ الأزمة الثقافية والقيَمية، وهو ما يؤدي إلى تغيير بنية المجتمع، وهجرة السكان الأصليين، وزيادة نسبة المهاجرين".
وتابع قائلا إن هذا "التدهور التدريجي لبلدان الشمال العالمي والارتفاع المستمر في قوة بلدان الشرق والجنوب هما ما سيعكس المزيد من تغير مشهد الاقتصاد العالمي".
في نهاية عام 2022، دخلت روسيا أكبر خمسة اقتصادات في العالم وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية والحجم الاقتصادي، ونشر البنك الدولي هذا التقييم في أغسطس 2023، لتحديث تقييم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية عام 2022.
ووفقا للبنك الدولي، يحتل الاقتصاد الصيني المركز الأول في التصنيف، والولايات المتحدة في المركز الثاني، والهند في المركز الثالث، واليابان في المركز الرابع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي برلين فلاديمير بوتين موسكو واشنطن الشمال العالمی مساعد الرئیس
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات