مساعد الرئيس الروسي: الاقتصاد الروسي أصبح أكبر اقتصاد في أوروبا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
صرح مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، بأن روسيا باتت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، الأمر الذي يضغط على ظهر اليابان التي تسعى لاحتلال المركز الرابع في السباق.
وقال أوريشكين في مقابلة مع مجلة "إكسبرت" إن "ما يسمى باقتصادات الشمال العالمي - الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي - تفقد شيئا فشيئا دورها وأهميتها، فقد أصبحت الصين الاقتصاد الرائد، وأصبحت روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وهذا الأمر يشكل ضغطا على ظهر اليابان في السباق على المركز الرابع".
وأضاف: "ارتفعت أهمية الاقتصادات الآسيوية بشكل خطير للغاية في التصنيف العالمي، وحصلت الهند على المركز الثالث، وصعدت إندونيسيا إلى المركز السابع وستبدأ قريبا في اقتحام المركز السادس الذي تحتله ألمانيا".
وفي الوقت نفسه، أشار أوريشكين إلى تزايد عدم استقرار اقتصادات الشمال العالمي، مستشهدا كمثال بخطاب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر السفراء الأوروبيين في نوفمبر، حول دور وعوامل الرخاء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وقال مساعد الرئيس الروسي: "لقد قال (بوريل) مباشرة إن كل الازدهار يعتمد على شرطين أساسيين: الوصول المريح إلى موارد الطاقة من روسيا واستخدام الإنتاج الرخيص في الصين. بالإضافة إلى استخدام الأسواق الروسية والصينية من قبل الشركات الأوروبية، مما يضمن حجم المبيعات"، وشدد أوريشكين على أن الخسارة التدريجية لكل هذه العناصر تؤدي إلى ركود طويل الأمد للاقتصاد الأوروبي.
وبحسب مساعد الرئيس، فإن الاقتصاد ليس العامل الوحيد لعدم الاستقرار في الشمال العالمي، بل إن العوامل الاجتماعية قوية جدا أيضا، وهي تتجلى في تعزز الانقسام الطبقي وعدم تكافؤ الفرص.
وقال: "العوامل الاجتماعية تؤدي إلى ظهور مشاكل سياسية في بلدان الشمال العالمي. ونحن نرى استقطابات سياسية خطيرة للغاية، ونموا للأحزاب اليمينية وشعبيتها.. وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نلاحظ الأزمة الثقافية والقيَمية، وهو ما يؤدي إلى تغيير بنية المجتمع، وهجرة السكان الأصليين، وزيادة نسبة المهاجرين".
وتابع قائلا إن هذا "التدهور التدريجي لبلدان الشمال العالمي والارتفاع المستمر في قوة بلدان الشرق والجنوب هما ما سيعكس المزيد من تغير مشهد الاقتصاد العالمي".
في نهاية عام 2022، دخلت روسيا أكبر خمسة اقتصادات في العالم وتفوقت على ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية والحجم الاقتصادي، ونشر البنك الدولي هذا التقييم في أغسطس 2023، لتحديث تقييم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية عام 2022.
ووفقا للبنك الدولي، يحتل الاقتصاد الصيني المركز الأول في التصنيف، والولايات المتحدة في المركز الثاني، والهند في المركز الثالث، واليابان في المركز الرابع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي برلين فلاديمير بوتين موسكو واشنطن الشمال العالمی مساعد الرئیس
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية