صحيفة إسرائيلية: الصين تفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

الصين – افادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن مصانع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تجد صعوبة في استيراد المكونات من الصين التي تفرض “عقوبات علينا” على خلفية الحرب في غزة.

وتقول الصحيفة نقلا عن مستوردين إن الصينيين بدأوا في خلق صعوبات بيروقراطية للشحنات الذاهبة إلى إسرائيل من المكونات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصدر حكومي قوله: “من الواضح أن ذلك له علاقة بالحرب” على غزة.

والمكونات التي يجري الحديث عنها يمكن استخدامها أيضا لأغراض عسكرية.

ويقول مستوردون إسرائيليون أن الموردين الصينيين بدأوا بممارسات بيروقراطية دون الإعلان عن عقوبات ضد إسرائيل وطالبوا بملء العديد من الاستمارات، وهم يؤخرون الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، والنتيجة هي صعوبات في الحصول على الإمدادات.

وقال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه: “في الأسابيع الأخيرة، اشتكت شركات التكنولوجيا الفائقة من التأخير في توريد المكونات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) من الصين”.

ويضيف المصدر” في جميع عمليات التحقق التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، لم يكن هذا تغييرا في اللوائح، بل كان إجراء لم يتم في الماضي. ونخشى أن يتم تنفيذ الإجراء بشكل صارم ونحن في حالة حرب (على غزة). وقد تم توجيه نداءات إلى الصينيين وردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة. المشكلة هي أنه حتى يتم استيفاء جميع المتطلبات الجديدة، من المستحيل معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ التوريد. من الواضح لنا جميعا أن هذا له صلة مباشرة بالحرب” على غزة.

واتخذت الحكومة الصينية خطا مؤيدا للفلسطينيين بشكل واضح في الحرب.

وقال مصدر رفيع المستوى في أحد المصانع لـ”يديعوت أحرنوت” إن: “الصينيين يفرضون نوعا من العقوبات علينا. إنهم لا يعلنون ذلك رسميا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل. لديهم ذرائع وأعذار مختلفة ، مثل مطالبة الموردين من الصين بإصدار تراخيص تصدير إلى إسرائيل لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتطلب منا ملء الكثير من النماذج، وتستغرق وقتا. لم يحدث لنا ذلك في السابق أبدا. وهذا في العديد من أنواع المكونات المختلفة.. يحتوي المنتج الإلكتروني على عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل أحد المكونات، فلا يمكن توفير المنتج”.

وتقول الصحيفة أن الاستيراد من خلال طرف ثالث تسبب في مشكلة بارتفاع التكاليف وتأخير وقت التسليم.

وترفض الصين، ووفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار، إرسال عمال إلى إسرائيل خلال الحرب. على خلفية نقص العمال في قطاعي البناء والزراعة.

ووفقا لكبار المسؤولين، فإن الصينيين ليسوا مهتمين بالاعتبارات الإسرائيلية كمثل “من معنا في الحرب ومن ليس معنا”.

المصدر: يديعوت أحرنوت

المصدر: صحيفة المرصد الليبية