حماس: حديث نتنياهو عن العمل مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" سخيف ومحاولة لتسويق أوهام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمل مع دول لتمرير مخطط هجرة طوعية للفلسطينيين "سخيف ومحاولة لتسويق أوهام".
وقالت الحركة في بيان: "ما ورد على لسان مجرم الحرب نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم، ظانا أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".
وأضاف البيان: "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة لحزب الليكود، إنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "العمل جار لإيجاد دول تريد استيعاب سكان غزة كلاجئين".
وأكد نتنياهو، أن الحرب في قطاع غزة ستستغرق وقتا طويلا ولا تقترب من نهاية وشيكة، وقال: "لن نتوقف، وسوف نواصل القتال ونعمق القتال في الأيام المقبلة، وسيكون قتالاً طويلاً ولن يقترب من نهايته.. نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والثبات في هذه المهمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى في صفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.
وها قد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة النكبة الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة